أخطاء قد تحرمك من التصالح على مخالفات البناء.. اعرفها قبل فوات الأوان

يواصل المواطنون التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات، للاستفادة من التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح الجديد، والذي يستهدف إنهاء ملف المخالفات بصورة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية والالتزام بالاشتراطات العمرانية.

ورغم التسهيلات التي تضمنها القانون، فإن الوقوع في بعض الأخطاء الإجرائية أو الفنية قد يؤدي إلى رفض طلب التصالح أو تأخير البت فيه، وهو ما يستوجب الالتزام بكافة الضوابط واستيفاء المستندات المطلوبة منذ بداية الإجراءات.

ويؤكد المختصون أن نجاح طلب التصالح يرتبط بشكل مباشر بتقديم ملف مكتمل، والالتزام بالمواعيد المحددة لسداد الرسوم واستكمال المستندات، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات دون معوقات.

أبرز الأخطاء التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح

1- تقرير سلامة إنشائية غير معتمد يُعد تقرير السلامة الإنشائية من أهم المستندات الأساسية، ويجب أن يصدر من مكتب استشاري معتمد أو مهندس مقيد بنقابة المهندسين، إذ إن تقديم تقرير صادر من جهة غير معتمدة يؤدي إلى رفض الطلب.
2- إهمال استخراج شهادة البيانات تحدد شهادة البيانات الصادرة من المركز التكنولوجي المختص مدى أحقية المخالفة في التصالح، وتوضح ما إذا كانت تقع ضمن الحالات المسموح بها أو ضمن المخالفات المحظور التصالح عليها.
3- عدم سداد رسوم الفحص وجدّية التصالح لا يترتب على تقديم الطلب وحده وقف قرارات الإزالة، إذ يشترط القانون سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح في المواعيد المحددة، وإلا تستمر الإجراءات القانونية بحق العقار المخالف.
4- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة تعتمد الجهات المختصة على وسائل متعددة، من بينها التصوير الجوي، للتحقق من تاريخ المخالفة، ويؤدي تقديم مستندات غير صحيحة إلى رفض الطلب وإحالة مقدمها للمساءلة القانونية.
5- التأخر في استكمال الأوراق المطلوبة في حال وجود نواقص بالملف، تمنح الجهة المختصة مهلة لاستكمالها، وعدم الالتزام بهذه المهلة قد يؤدي إلى حفظ الطلب وضياع الرسوم المسددة.

كيف تضمن قبول طلب التصالح؟

ينصح المختصون باتباع عدد من الإجراءات المهمة، أبرزها:
استخراج شهادة البيانات قبل بدء إجراءات التصالح.
إعداد تقرير سلامة إنشائية من جهة معتمدة.
سداد رسوم الفحص وجدّية التصالح في المواعيد المحددة.
تقديم مستندات وبيانات صحيحة ودقيقة.
متابعة الطلب بصورة مستمرة واستكمال أي نواقص فور إخطار مقدم الطلب بها.

خدمات إلكترونية لتراخيص المباني

وفي إطار التحول الرقمي وتيسير الخدمات، أتاحت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خدمة تقديم طلبات استخراج تراخيص المباني إلكترونيًا بالمدن الجديدة، بما يشمل رفع الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم عبر المنصة الإلكترونية، وهو ما يختصر الوقت والجهد ويُغني عن التوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية