سر غضب السيسي من مخالفات شركات التطوير العقاري؟ ولماذا طلب متابعة الملف بنفسه؟

مساء الاثنين، وداخل إحدى غرف المقر الرئاسي بمدينة العلمين الجديدة، جلس الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمامه الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع وصف بالعاصف من قبل المتابعين، وذلك لمناقشة ملف تجاوزات الشركات العقارية وتأخر تتنفيذ وتسليم بعض المشروعات للحاجزين.

في الاجتماع بدت ملامح الغضب واضحة على وجه الرئيس السيسي من كم المخالفات التي سجلتها تقارير الأجهزة الرقابية، وكم التجاوزات التي وقع فيه عدد من كبار المطورين العقاريين، لذلك كان هدف الاجتماع واضح وهو البحث عن حلول عاجلة، وفرض مزيد من الرقابة والمتابعة على المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية.

ما يؤكد أهمية الاجتماع وخطورة ما تضمنته أجهزة الرقابة أن الرئيس السيسي طلب متابعة الملف بشكل شخصي، واطلاعه على كل ما يتم بشكل دوري.

الرئيس السيسي وجه رئيس الحكومة، بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجارية في جميع محافظات الجمهورية، لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين، واطلاع الرئيس على كل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري.

ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية شدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.

ووجّه الرئيس في هذا الصدد بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.