الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية.. الشروط ومدة الإيجار وطريقة التملك

أتاحت الدولة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يفتح أمام المستثمرين مسارًا جديدًا للحصول على الأراضي دون تحمل كامل التكلفة منذ بداية تنفيذ المشروع.

ويأتي النظام ضمن توجه الدولة لتنويع آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وتقديم حلول أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، خاصة خلال المراحل الأولى من إنشاء المصانع، بما يسمح بتوجيه الجزء الأكبر من السيولة المتاحة إلى شراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج وبدء النشاط الصناعي.

مدد إيجارية تصل إلى 21 عامًا

وبموجب النظام الجديد، تتراوح مدة الإيجار بين 7 سنوات وحتى 21 عامًا كحد أقصى، فيما تبلغ قيمة الإيجار السنوي 5% من سعر المتر المربع للأرض.
ولا يقتصر النظام على الإيجار فقط، إذ يتيح للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض وفق الضوابط والقواعد المنظمة، مع احتساب القيمة التي سبق سدادها كإيجار وخصمها من إجمالي قيمة الأرض.

كيف يتم تملك الأرض؟

عند التقدم للتملك، يلتزم المستثمر بسداد 25% من القيمة المتبقية بعد خصم الإيجارات المسددة، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة.

وتمنح هذه الآلية المستثمر فرصة بدء مشروعه تدريجيًا، مع إمكانية الانتقال من حق الانتفاع بالأرض إلى ملكيتها مستقبلًا، بما يخفف الضغوط التمويلية في مرحلة تأسيس النشاط.

التقديم إلكترونيًا على مدار العام

وتتم إجراءات التقدم للحصول على الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك إلكترونيًا على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح للمستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية المطروحة وكراسات الشروط واختيار الأراضي التي تتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.

كما يمكن استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يقلل الإجراءات التقليدية ويسهم في سرعة إنهاء خطوات تخصيص الأراضي.
مواجهة المتاجرة بالأراضي ودعم الاستثمار الجاد

ويستهدف نظام الإيجار المنتهي بالتملك تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها توفير بدائل أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعات صناعية حقيقية بدلًا من تجميد الأراضي.
كما يسهم النظام في توجيه الأراضي إلى المستثمرين الجادين، والحد من ظاهرة المتاجرة في الأراضي الصناعية، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعزيز التوسع في الأنشطة الإنتاجية.

وبذلك تتحول الأراضي الصناعية من مجرد أصل متاح للتخصيص إلى عنصر داعم لدورة الإنتاج، من خلال آلية تمنح المستثمر مساحة أكبر للتحرك المالي في بداية المشروع، مع الاحتفاظ بإمكانية تملك الأرض وفق الشروط المقررة.