اعرف مصير شقتك قبل بيعها.. شروط التصرف في وحدات الإسكان المدعوم
تواصل أجهزة المدن الجديدة، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملاتها الميدانية لمراجعة أوضاع المستفيدين من وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والتأكد من التزامهم بالشروط والقواعد المنظمة للحصول على الوحدة المدعومة.
وتستهدف الحملات التأكد من أن الوحدات السكنية يتم استخدامها في الغرض المخصص لها، باعتبارها مسكنًا للمستفيد وأسرته، مع التصدي لأي محاولات لاستغلال الوحدات المدعومة في تحقيق أرباح من خلال البيع أو التأجير بالمخالفة للقواعد.
أبرز المخالفات التي ترصدها حملات التفتيش
تشمل أعمال المتابعة والتفتيش عددًا من المخالفات، أبرزها:
بيع الوحدة أو التصرف فيها بالمخالفة لشروط الحجز.
تأجير الشقة للغير دون الحصول على الموافقات المطلوبة.
تغيير النشاط أو استخدام الوحدة في غير الغرض السكني المخصص لها.
عدم الإقامة الفعلية بالمكان المخصص للمستفيد وأسرته.
تمكين أشخاص آخرين من الانتفاع بالوحدة بالمخالفة لشروط التخصيص.
وتأتي هذه الإجراءات للتأكد من وصول الدعم السكني إلى الفئات المستحقة، وعدم تحويل الوحدات المدعومة إلى وسيلة للمتاجرة أو الاستثمار بالمخالفة للضوابط.
ماذا يحدث عند اكتشاف مخالفة؟
تختلف الإجراءات القانونية بحسب طبيعة المخالفة وحالتها، وقد تبدأ بتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إمكانية توقيع غرامات مالية، بينما قد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى سحب الوحدة ورد قيمة الدعم، إلى جانب ما قد يترتب على المخالفة من مسؤولية جنائية وفقًا للقوانين المنظمة.
هل يجوز بيع شقة «سكن لكل المصريين»؟
لا يجوز للمستفيد التصرف في الوحدة خلال مدة الحظر المحددة وفق العقد وكراسة الشروط والقواعد المنظمة للطرح، سواء بالبيع أو التأجير أو تمكين الغير من الانتفاع بها، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المطلوبة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
أما بعد انتهاء مدة الحظر، فتظل عملية التصرف في الوحدة مرتبطة بالشروط والإجراءات المحددة في العقد وكراسة الحجز والقواعد السارية وقت التخصيص، ولذلك لا يُنصح باتخاذ أي خطوة للبيع أو التنازل اعتمادًا على اتفاقات عرفية فقط.
تحذير مهم للمستفيدين
يجب على أصحاب وحدات «سكن لكل المصريين» عدم الاعتماد على التوكيلات أو العقود غير المسجلة أو الاتفاقات العرفية باعتبارها وسيلة لنقل الوحدة أو التصرف فيها بشكل قانوني.
والأفضل قبل البيع أو التأجير أو التنازل عن الوحدة، الرجوع إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتأكد من انتهاء مدة الحظر واستيفاء جميع الشروط والحصول على الموافقات اللازمة، حتى لا يتعرض المستفيد لسحب الوحدة أو المطالبة برد قيمة الدعم أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
