عايز تقنن وضع بيتك؟.. اعرف خطوات التصالح وحالات القبول
يواصل ملف التصالح في مخالفات البناء تصدر اهتمامات المواطنين، في ظل التحركات الحكومية الرامية إلى تبسيط إجراءات تقنين الأوضاع، وتقديم تسهيلات جديدة تساعد على سرعة إنهاء الطلبات وفقًا للقواعد القانونية.
وتدور أبرز التساؤلات حاليًا حول أسعار التصالح، وقيمة المتر، ونسب الخصم، والمستندات المطلوبة، وموقف الطلبات المقدمة بالفعل، خاصة مع الاتجاه لإدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
تعديلات جديدة على قانون التصالح
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشات حول الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع إعلان وزارة التنمية المحلية إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون الحالي.
ويتضمن مشروع التعديل 8 تغييرات رئيسية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع إجراءات التصالح، ومن أبرزها:
إتاحة التصالح على بعض مخالفات الجراجات.
السماح بالتصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
تقنين استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف في الحالات المسموح بها.
إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات.
مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.
تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية «7 و8» لتسريع الإجراءات.
الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري في الحالات التي يسمح بها القانون.
منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف تقليل التكلفة والإجراءات المطلوبة من المواطنين، مع الحفاظ على الضوابط الفنية والقانونية اللازمة.
قرار جديد بشأن سعر متر التصالح
وفي خطوة مرتبطة بتقنين الأوضاع، صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 884 لسنة 2026 بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وتضمن القرار تحديد أسعار المتر للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وفقًا للجدول المرفق بالقرار، وذلك للمناطق التي لم يكن قد سبق تحديد سعر للمتر بها.
ويهدف تحديد الأسعار إلى تمكين أصحاب المخالفات في تلك المناطق من استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات طبقًا للقواعد المعمول بها.
ماذا يفعل المواطن لتقديم طلب التصالح؟
يمكن للراغب في تقنين وضع العقار التقدم بطلب التصالح من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، أو عبر الوسائل الإلكترونية المخصصة لتلقي الطلبات.
وتبدأ الإجراءات بسداد الرسوم المقررة، ومنها رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح، ثم يتم فحص الملف من الجهات المختصة.
وبعد تقديم الطلب يحصل المواطن على نموذج 3، والذي يثبت تقديم طلب التصالح، ويترتب عليه وقف الإجراءات المتعلقة بالمخالفة مؤقتًا وفقًا للقانون.
وفي حالة وجود مستندات أو أوراق ناقصة، يتم إخطار مقدم الطلب لاستكمالها من خلال نموذج 4، مع منحه المهلة القانونية المحددة لاستيفاء المطلوب.
بعد ذلك تتولى اللجان الفنية مراجعة المستندات وإجراء المعاينة على الطبيعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن الطلب.
ما المخالفات التي يمكن التصالح عليها؟
حدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، وفقًا للضوابط والشروط المقررة، ومن بينها بعض المخالفات المتعلقة بحقوق الارتفاق، بشرط التوصل إلى اتفاق مع أصحاب الحقوق.
كما تشمل الحالات المسموح بها بعض المخالفات في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب بعض حالات تغيير استخدام العقار في المناطق التي لا توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة.
ويشمل التصالح كذلك بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، خاصة الواقعة بالقرب من الأحوزة والكتل السكنية المتاخمة، فضلًا عن بعض حالات تجاوز قيود الارتفاع، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كيف يتم سداد قيمة التصالح؟
يتيح القانون أكثر من وسيلة لسداد مقابل التصالح، حيث يمكن للمواطن السداد النقدي والاستفادة من الخصم المقرر قانونًا في الحالات التي ينطبق عليها.
كما يمكن تقسيط قيمة التصالح وفق الضوابط القانونية، وتصل مدة التقسيط إلى 3 سنوات دون فوائد، مع إمكانية وجود مدد أخرى وفق القواعد والفائدة المحددة قانونًا.
أسعار التصالح ليست موحدة في جميع المناطق
ومن المهم أن يعرف المواطن أن سعر متر التصالح لا يكون رقمًا موحدًا على مستوى جميع المحافظات والمدن، وإنما يرتبط بالموقع وطبيعة المنطقة والاشتراطات والقواعد التي تحددها الجهات المختصة.
لذلك يجب الرجوع إلى الجهة المحلية المختصة لمعرفة القيمة المحددة للعقار محل الطلب، بدلًا من الاعتماد على أرقام متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الهدف من التعديلات الجديدة
تأتي التحركات التشريعية والحكومية في إطار السعي إلى إنهاء ملف مخالفات البناء، وتسهيل إجراءات التصالح أمام المواطنين، وتقليل المستندات والتكاليف المطلوبة، إلى جانب تسريع عمل اللجان والجهات المعنية.
ومع استمرار الإجراءات الخاصة بتعديل القانون، يظل المواطن مطالبًا بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة ما يتعلق بأسعار المتر، ونسب الخصم، ومواعيد التقديم، والمستندات المطلوبة، لضمان استكمال إجراءات تقنين الوضع بصورة صحيحة.
