25 ربيع الأول 1448 الموافق الإثنين 07 سبتمبر 2026

التصالح في مخالفات البناء 2026.. المستندات المطلوبة وآخر موعد لتقنين الأوضاع

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء


تواصل الجهات المختصة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع داخل المحافظات والمدن الجديدة، في إطار إتاحة فرصة أمام أصحاب العقارات المخالفة لتوفيق أوضاعهم قانونيًا وتجنب الإجراءات التي قد تترتب على استمرار المخالفة.


آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء


مدّ مجلس الوزراء فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، بدأت من شهر مايو 2026، وتستمر حتى نوفمبر المقبل، بما يمنح المواطنين فترة إضافية لاستكمال إجراءات التصالح وتقديم المستندات المطلوبة.


ما المستندات المطلوبة للتصالح؟


حددت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية مجموعة من الأوراق التي يجب تجهيزها عند التقدم بطلب التصالح، وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي مع تقديم الأصل للاطلاع.
صورة التوكيل مع إحضار الأصل للاطلاع، في حالة التقديم من خلال وكيل.
صورة من عقد العقار.
مستند يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة المطلوب التصالح عليها.
عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة، على أن تكون معتمدة من مهندس مدني أو معماري، وفقًا للحالة.
شهادة قيد مؤمنة للمهندس الذي أصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين.
تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى محل المخالفة.
إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.
صورة فوتوغرافية ملونة للعقار من الخارج على ورقة A4، تظهر العقار من الدور الأرضي حتى آخر دور، مع وضوح السماء أعلى نقطة بالمبنى.
إحداثيات موقع المبنى محل المخالفة معتمدة من مهندس مدني أو معماري، إلى جانب تحديد أعلى منسوب للعقار وإرفاق كروكي للموقع.
سداد الرسوم باستخدام بطاقة الدفع فقط من خلال الخزنة، حيث لا يتم قبول الدفع النقدي.


خطوة مهمة قبل تقديم الطلب


ويُنصح أصحاب العقارات الراغبين في التصالح بمراجعة المستندات المطلوبة وتجهيز التقارير والرسومات الهندسية قبل التوجه للجهة المختصة، لتجنب تأخير إجراءات فحص الطلب واستكمال الأوراق.
وتأتي إجراءات التصالح كفرصة قانونية أمام أصحاب المخالفات لتقنين أوضاع العقارات وفقًا للضوابط المحددة، بدلًا من استمرار المخالفة وما قد يترتب عليها من إجراءات قانونية.