أصحاب مخالفات البناء يترقبون.. ماذا يعني قرار تحديد سعر المتر في 15 مايو؟

تتجه الأنظار إلى أحدث قرارات وزارة الإسكان بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بالتزامن مع اعتماد أسعار جديدة لمقابل التصالح في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، في خطوة تستهدف استكمال فحص الطلبات المقدمة بالمناطق التي لم تكن قد حُددت لها أسعار من قبل.
قرار جديد لتحديد قيمة التصالح

اعتمد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، الخاص بتحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، شمل القرار تحديد أسعار المتر للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وفقًا للجدول المرفق بالقرار، وذلك بناءً على المقترح الذي تقدم به رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن المناطق التي لم يسبق اعتماد سعر للمتر بها.

ويتيح القرار للجهات المختصة استكمال التعامل مع طلبات التصالح المقدمة بهذه المناطق، وتحديد قيمة مقابل التصالح لكل حالة وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.

لماذا تأتي الأسعار الجديدة؟

يأتي اعتماد الأسعار ضمن إجراءات استكمال منظومة التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، خاصة في المناطق التي كانت تفتقر إلى سعر محدد للمتر، وهو ما كان يمثل عائقًا أمام استكمال دراسة بعض الطلبات وتحديد المقابل المالي المستحق.

ومن شأن تحديد الأسعار أن يساعد أصحاب الطلبات على معرفة القيمة المطلوبة لاستكمال إجراءات التصالح، تمهيدًا لإنهاء الملفات المستوفاة للشروط القانونية.

تعديلات مرتقبة لتسهيل التصالح

وفي السياق نفسه، تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات على منظومة التصالح بهدف التعامل مع عدد من الملفات التي واجهت صعوبات خلال مراحل التطبيق السابقة.

وتتضمن التيسيرات المنتظرة بحث حلول لبعض الحالات العالقة، ومن بينها بعض مخالفات الجراجات والحالات القريبة من المناطق الأثرية، إلى جانب العمل على تبسيط الإجراءات الفنية والإدارية أمام المواطنين.

كما تستهدف التعديلات إتاحة مزيد من المرونة في استكمال أعمال البناء في الحالات التي تسمح بها القواعد، وربط استكمال إجراءات التصالح بالحصول على الخدمات بصورة قانونية.

خطوة جديدة نحو غلق ملف مخالفات البناء

وتعكس القرارات التنفيذية الخاصة بتحديد أسعار المتر استمرار تحرك الدولة نحو تسريع وتيرة التصالح وتقنين أوضاع العقارات والوحدات المخالفة، بالتوازي مع العمل على التعديلات التشريعية المرتقبة.
ويستهدف هذا المسار الوصول إلى حلول قانونية للملفات المستوفية للشروط، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط العمراني، مع الحد من تكرار مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة.