أرضك في المدن الجديدة بنظام VIP؟ اعرف شروط الشركات المؤهلة

تتجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى إعادة تنظيم آليات طرح وتخصيص الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، من خلال منظومة تستهدف جذب الشركات والكيانات ذات الخبرة والقدرة المالية والفنية على تنفيذ المشروعات، مع تخصيص إطار خاص للفرص الاستثمارية الكبرى بنظام «VIP».

شروط التأهل لقائمة كبار المطورين والمستثمرين

وتشمل أبرز المعايير المطلوبة للشركات والكيانات الراغبة في الاستفادة من منظومة الفرص الاستثمارية بنظام «VIP»:
أن تتمتع الشركة بسمعة جيدة في السوق.
أن يكون لديها سجل يعكس جودة المنتج العقاري وكفاءة التنفيذ.
امتلاك عدة شركات متخصصة في الأنشطة المرتبطة بالنشاط العقاري، مثل التنفيذ والصيانة والتشغيل والتسويق وغيرها.
توافر خبرة فعلية في النشاط محل التقدم.

10 سنوات خبرة شرط أساسي لبعض الكيانات

وبالنسبة للشركات والكيانات الكبرى العاملة في الأنشطة الخدمية، تتطلب المعايير وجود نشاط فعلي ومستمر في الأسواق المصرية أو الخارجية لمدة لا تقل عن 10 سنوات قبل تاريخ التقدم.
كما يجب أن يكون لدى الشركة فرعان على الأقل قائمان ويعملان بالفعل داخل مصر أو خارجها، على أن يكون النشاط الذي تمارسه هذه الفروع مماثلًا أو مرتبطًا بالنشاط المستهدف إقامته على الأرض.

القوائم المالية تكشف حجم أعمال الشركة

ولا تتوقف معايير التأهل عند الخبرة والانتشار، إذ يتعين على الشركة تقديم قوائم مالية معتمدة عن آخر سنة مالية، بما يثبت أن حجم أعمالها السنوي لا يقل عن مليار جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

وتدخل كذلك الأراضي التي تبلغ قيمتها التقديرية 300 مليون جنيه فأكثر ضمن فئة الفرص الاستثمارية التي تستهدف كبار المطورين والمستثمرين.

لماذا وضعت الإسكان نظام «VIP»؟

وتستهدف وزارة الإسكان من خلال منظومة تخصيص الفرص الاستثمارية بنظام «VIP» الوصول إلى نموذج أكثر دقة في اختيار الشركات المتقدمة، بحيث لا يكون معيار الحصول على الأرض مجرد القدرة على تقديم الطلب، وإنما القدرة الحقيقية على تنفيذ المشروع.

وتتضمن المنظومة آليات للتقديم والتخصيص، إلى جانب نظم للسداد ومدد زمنية لتنفيذ المشروعات، بما يمنح المستثمرين إطارًا أكثر وضوحًا للتعامل مع الفرص الاستثمارية المطروحة.

مواجهة المتاجرة في الأراضي

ومن بين الأهداف الرئيسية للمنظومة الجديدة رفع مستوى الجدية في التقدم للفرص الاستثمارية، والحد من الممارسات التي لا تحقق قيمة مضافة للتنمية، وعلى رأسها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها بدلًا من تنفيذ المشروعات المستهدفة.

كما تستهدف المنظومة ضمان وصول الأراضي إلى الشركات التي تمتلك الخبرة والملاءة المالية والإمكانات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة.

متابعة التنفيذ بعد تخصيص الأرض

ولا ينتهي دور الوزارة والهيئة بمجرد تخصيص الأرض، إذ تستمر متابعة موقف تنفيذ المشروعات للتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية والاشتراطات المعتمدة، مع تطبيق الضوابط على الشركات دون استثناء.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو رفع كفاءة استغلال أراضي المدن الجديدة، وجذب استثمارات جادة، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، بحيث تتحول الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات فعلية توفر فرص عمل وتدعم النشاط الاقتصادي.

كما تستهدف المنظومة تحقيق توازن بين تسهيل إجراءات الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مع منح الأولوية للكيانات القادرة فعليًا على تنفيذ مشروعاتها وتحقيق القيمة المستهدفة من الأراضي المتاحة للاستثمار.