ماذا يحدث في “لاسيرينا ريد كاربت”؟ .. ملاك يستغيثون بالرئيس

وجه عدد من ملاك مشروع لاسيرينا ريد كاربت – ميني إيجيبت بالعين السخنة، التابع لشركة لاسيرينا جروب، استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المختصة، مطالبين بالتدخل لفحص المشكلات التي يقولون إنهم يواجهونها منذ التعاقد على وحداتهم في عام 2013.

وبحسب شكوى الملاك، فقد التزموا بسداد المستحقات المالية المتفق عليها، فيما يرون أن هناك تأخرًا في تسليم بعض الوحدات، إلى جانب عدم تنفيذ عدد من الالتزامات والخدمات التي يقولون إنها وردت في العقود أو جرى الإعلان والترويج لها عند طرح المشروع.

11 عامًا من الانتظار

ويشير الملاك إلى أن مستحقاتهم المالية للشركة سُددت بالكامل منذ عام 2017، إلا أنهم يواجهون – بحسب شكواهم – صعوبات تتعلق بتسجيل وحداتهم، رغم تقدمهم بعدة شكاوى وطلبات إلى هيئة التنمية السياحية.

ويطالب أصحاب الشكاوى بالكشف عن أسباب عدم تسجيل الوحدات، والتحقق من الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية حيال الطلبات والمذكرات المقدمة من الملاك، مؤكدين أن التسجيل يمثل أحد أهم الملفات التي يسعون إلى حسمها.

كما يطالبون ببحث الوضع القانوني لملكية الشركة للمشروع وقت طرحه للبيع، والتأكد من سلامة المستندات المرتبطة بعملية البيع والتعاقد.

أزمة الشاطئ والخدمات

ومن بين أبرز النقاط التي أثارها الملاك، ما وصفوه باستغلال شاطئ القرية في رحلات «اليوم الواحد»، مؤكدين أن ذلك يؤثر – من وجهة نظرهم – على حق الملاك في الانتفاع بالشاطئ.

وطالبوا بالتحقق من الوضع القانوني والتعاقدي للمساحات الشاطئية، ومدى توافق استخدامها مع المخططات والتراخيص وما تم الإعلان عنه للملاك عند التعاقد.
كما أثار الملاك تساؤلات بشأن مستوى الخدمات والمرافق داخل المشروع، ومدى اكتمالها بالصورة التي تتناسب مع ما تم التعاقد عليه والإعلان عنه.

هل يتطابق التنفيذ مع المخططات؟

ولا تتوقف مطالب الملاك عند التأخير والخدمات، إذ يطالبون بإجراء فحص شامل للمشروع للتأكد من مدى مطابقة التنفيذ الفعلي للمخططات المعتمدة والتراخيص والاشتراطات، وكذلك مقارنة ما تم تنفيذه فعليًا بما ورد في العقود والمواد الدعائية الخاصة بالمشروع.

ويرى أصحاب الشكاوى أن حسم هذه النقاط يحتاج إلى مراجعة رسمية للمستندات، وليس فقط إلى ردود متبادلة بين الملاك والشركة.

مطالب بفتح تحقيق شامل

وطالب الملاك بتوجيه الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الإسكان والجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك وهيئة التنمية السياحية، إلى فحص الملف بصورة شاملة، ومراجعة العقود والمخططات والتراخيص والإعلانات والمستندات المتعلقة بالمشروع.
كما طالبوا، في حال ثبوت وجود أي مخالفات أو تقصير، بإلزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية والقانونية واستكمال الخدمات والمرافق، مع حفظ حقوق الملاك وتعويض المتضررين وفقًا للقانون.

وتبقى مطالب ملاك «لاسيرينا ريد كاربت» في انتظار ما ستسفر عنه مراجعة الجهات المختصة للمستندات والعقود والتراخيص، خاصة أن جوهر الأزمة – بحسب الملاك – يتمثل في سؤال واحد: هل حصلوا بالفعل على ما تعاقدوا على شرائه قبل أكثر من عقد؟