الإيجار القديم على موعد مع زيادة جديدة.. اعرف هتدفع كام بعد الـ15%
يترقب ملايين المستأجرين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة، وسط تساؤلات حول قيمة الإيجار التي سيُطلب سدادها بعد دخول الزيادة حيز التنفيذ.
وتبلغ الزيادة السنوية 15% من القيمة الإيجارية الحالية، وليس من القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل بدء تطبيق الزيادات، وهو ما يعني أن قيمة الإيجار ستتغير تدريجيًا من عام إلى آخر.
كيف تحسب زيادة الإيجار القديم؟
الحساب بسيط، إذ يتم ضرب قيمة الإيجار الحالية في 15% لمعرفة قيمة الزيادة، ثم إضافة الناتج إلى الإيجار الحالي.
فإذا كان المستأجر يسدد 700 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة تكون 105 جنيهات، ليصبح الإيجار بعد الزيادة 805 جنيهات.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية 400 جنيه، فتصل الزيادة إلى 60 جنيهًا، وبالتالي يصبح الإيجار الجديد 460 جنيهًا.
وفي حالة سداد 250 جنيهًا، تبلغ الزيادة 37.5 جنيه، ليصل الإيجار إلى 287.5 جنيه.
الزيادة تختلف حسب المنطقة
تختلف القيم الإيجارية للوحدات السكنية بحسب تصنيف المنطقة الذي تحدده لجان الحصر المختصة في كل محافظة، حيث تنقسم المناطق إلى:
مناطق متميزة.
مناطق متوسطة.
مناطق اقتصادية.
ووضع القانون حدودًا دنيا للقيمة الإيجارية وفق تصنيف كل منطقة، مع إمكانية اختلاف القيمة الفعلية بحسب الحالة والقواعد المنظمة لتطبيق القانون.
الزيادة السنوية
من أهم النقاط التي يجب على المستأجر معرفتها أن الزيادة السنوية لا تعود كل عام إلى القيمة الأصلية للإيجار.
فإذا كان الإيجار 400 جنيه وأصبح بعد الزيادة الأولى 460 جنيهًا، فإن نسبة الـ15% في السنة التالية تُحسب على مبلغ 460 جنيهًا.
وبالتالي تكون الزيادة في السنة الثانية 69 جنيهًا، ليصبح الإيجار 529 جنيهًا.
وفي السنة الثالثة تُحسب الـ15% على مبلغ 529 جنيهًا، فتصل الزيادة إلى 79.35 جنيه، ويصبح الإيجار 608.35 جنيه.
وهكذا ترتفع قيمة الزيادة تدريجيًا، لأن النسبة تُطبق كل عام على القيمة الإيجارية الجديدة.
مين يخضع للزيادة؟
تسري الزيادة السنوية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، سواء الوحدات السكنية أو الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2025.
وبالنسبة للوحدات السكنية، ترتبط القيمة الإيجارية بتصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفق نتائج لجان الحصر المختصة.
ومع استمرار الزيادة السنوية، تتغير القيمة التي تُحسب عليها النسبة من سنة إلى أخرى، وبالتالي ترتفع قيمة الإيجار تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
