الإسكان البديل.. ماذا يحدث بعد انتهاء التسجيل على المنصة؟

يواصل المواطنون الراغبون في الحصول على بديل سكني متابعة مستجدات منصة الإسكان البديل، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة التسجيل، والتي تستهدف حصر احتياجات المتقدمين تمهيدًا لتحديد المستحقين وتوفير البدائل السكنية المناسبة لهم.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل على المنصة حتى 12 أكتوبر المقبل، وسط توقعات بأن تكون هذه المهلة هي الأخيرة أمام المواطنين الراغبين في تسجيل طلباتهم، ولذلك يُنصح من تنطبق عليه الشروط ولم يسجل حتى الآن بسرعة استكمال إجراءات التسجيل قبل غلق باب التقديم.

وبلغ عدد المسجلين على المنصة حتى الآن نحو 106 آلاف مواطن، وتتركز النسبة الأكبر من الطلبات في القطاع السكني، بينما تقل نسبة المتقدمين للحصول على الوحدات التجارية والإدارية عن 1% من إجمالي أعداد المسجلين.

ماذا يحدث بعد انتهاء التسجيل؟

عقب غلق باب التسجيل، تبدأ مرحلة جديدة تتضمن مطالبة المواطنين برفع المستندات والبيانات المطلوبة، ثم فرز الطلبات وترتيب الأولويات وفقًا للبيانات المقدمة، وصولًا إلى تحديد المواطنين المستحقين للبدائل السكنية.

وتساعد البيانات التي يتم جمعها من خلال المنصة في تكوين صورة أكثر وضوحًا عن احتياجات المواطنين، سواء من حيث أماكن الإقامة، ومستويات الدخول، وأنواع الوحدات المطلوبة ومساحاتها، وهو ما يسهم في تحديد البدائل السكنية الملائمة لكل فئة.

وحدات أقل من 80 مترًا تتصدر الطلبات

تكشف بيانات المتقدمين أن نحو 80% إلى 83% من المسجلين على منصة الإسكان البديل يقيمون حاليًا في وحدات تقل مساحتها عن 80 مترًا.
ويعني ذلك أن توفير بدائل سكنية مناسبة لهذه الشريحة يمثل أولوية، خاصة أن غالبية الطلبات تتركز في الوحدات السكنية وليس الأنشطة التجارية أو الإدارية.

عام كامل لاستلام الوحدة

وفيما يتعلق بمدة استلام الوحدة البديلة، يحصل المواطن على مهلة تصل إلى عام كامل لاستلام الوحدة، ولا يتم التسليم قبل استكمال الخدمات الأساسية المطلوبة في المنطقة، وتوافر وسائل المواصلات، والتأكد من مستوى وجودة التشطيبات.

وتتيح هذه المهلة للأسرة الوقت الكافي لترتيب أوضاعها، سواء فيما يتعلق بانتقال الأبناء إلى المدارس أو تجهيز الأسرة للانتقال والاستقرار في المنطقة الجديدة.

الأولوية للحاجة الفعلية للسكن

وتستهدف منظومة الإسكان البديل توجيه الوحدات إلى المواطنين الذين لديهم احتياج حقيقي للسكن ويستعدون لاستلام الوحدة والانتقال إليها، وليس إلى من يحصل على الوحدة بغرض الاستثمار ثم يتركها مغلقة لسنوات.
ويأتي ذلك في إطار توجيه الوحدات السكنية إلى الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا لها، بما يضمن الاستفادة الفعلية من برامج الإسكان وعدم تحول الوحدات إلى أصول مغلقة دون استخدام.