ماذا يحدث لو توفي المتقدم لـ«سكن لكل المصريين 9»؟.. تفاصيل استكمال التعاقد
تُعد معرفة موقف الأسرة في حالة وفاة المتقدم من الأمور المهمة للراغبين في الاستفادة من الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار، خاصة أن ضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حددت الإجراءات التي يمكن للزوج أو الزوجة والأبناء القصر اتخاذها بحسب توقيت الوفاة.
وتختلف الإجراءات وفقًا لما إذا كانت الوفاة حدثت قبل إتمام التعاقد أو بعد توقيع عقد الإيجار، إلى جانب اختلاف الضوابط في حالة المتقدم الأرمل أو المطلق الذي يعول.
وفاة المتقدم قبل إتمام التعاقد
في حال وفاة صاحب الطلب قبل استكمال إجراءات التعاقد، يجوز للزوج أو الزوجة والأبناء القصر مواصلة إجراءات التقديم والتعاقد، بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الواردة في الإعلان وكراسة الشروط.
كما يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات وفقًا لما تحدده كراسة الشروط والجهات المختصة.
وفاة المتقدم بعد توقيع عقد الإيجار
إذا حدثت الوفاة بعد إتمام التعاقد، سواء كان المتقدم متزوجًا ويعول أو متزوجًا ولا يعول، يستمر عقد الإيجار القائم بنفس المدة والشروط والضوابط المنصوص عليها.
ويستمر تنفيذ العقد حتى نهاية مدة الإيجار المحددة، وهي 3 سنوات، مع أحقية الزوج أو الزوجة والأبناء القصر في الاستمرار بالانتفاع بالوحدة، بعد إخطار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وفي هذه الحالة تنتقل إليهم الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار، وفق القواعد المنظمة.
ماذا يحدث بعد انتهاء السنوات الثلاث؟
إذا رغبت الأسرة في استمرار الانتفاع بالوحدة بعد انتهاء مدة العقد الأولى، يجب تقديم طلب إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويشترط عند تقديم الطلب إرفاق مستندات الدخل وإعلام الوراثة، إلى جانب أي أوراق أخرى يطلبها الصندوق، مع إجراء استعلام جديد، على أن يتم بحث الطلب وفق الشروط والضوابط والإجراءات السارية في وقت تقديمه
حالة الأرمل أو المطلق الذي يعول
أما في حالة وفاة المتقدم الأرمل أو الأرملة الذي يعول، أو المتقدم المطلق أو المطلقة الذي يعول، بعد إتمام التعاقد، فتستمر الإجراءات الخاصة بعقد الإيجار القائم لصالح الأبناء المستحقين.
ويتم استكمال العقد من خلال الولي أو الوصي على الأبناء، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القانون والضوابط المنظمة، بما يضمن استمرار حق الأبناء في الانتفاع بالوحدة طوال المدد الإيجارية المحددة، مع مراعاة ما تقرره الجهات المختصة.
