الاتحاد التعاوني الإسكاني يعيد ترتيب البيت من الداخل.. خدمات غير مسبوقة للجمعيات

خلال الفترة الأخيرة اتجه الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي إلى إعادة تنظيم العمل من الداخل بصورة تستهدف استعادة الدور الحقيقي للاتحاد في مساندة الجمعيات التعاونية الإسكانية ومتابعة ملفاتها ودعمها في أداء رسالتها الاجتماعية. وجاء هذا التحرك تحت قيادة المحاسب أحمد سعيد علي رئيس الاتحاد.. وبمشاركة المهندسة رجاء فؤاد نائب أول رئيس الاتحاد.. والمستشار خالد رشوان نائب ثان.. والأستاذ أشرف عبد الرحمن فتح الله عضو مجلس الإدارة.

تطوير آليات العمل لدعم الجمعيات التعاونية الإسكانية

التحرك لم يقتصر على إعادة ترتيب الهيكل الإداري للاتحاد.. وإنما امتد إلى تطوير آليات التعامل مع الجمعيات وفتح مسارات أكثر وضوحًا للتوجيه والمتابعة والتدخل في الملفات التي تحتاج إلى دعم فني أو إداري أو قانوني أو مالي.

ويضم الاتحاد بالفعل قطاعات متخصصة للتفتيش والتوجيه الإداري والمالي.. إلى جانب القطاع الهندسي والشئون القانونية وقطاع التدريب والعلاقات العامة وقطاع المعلومات.. بما يوفر منظومة متكاملة للتعامل مع احتياجات الجمعيات.

تدريب قيادات الجمعيات ورفع كفاءة العمل التعاوني

ومن أبرز الملفات التي تحرك فيها الاتحاد ملف رفع كفاءة القيادات التعاونية.. من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات في المحافظات المختلفة. وشهد مايو 2026 تنظيم دورة لأعضاء مجالس إدارات جمعيات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية.. شارك فيها 61 عضوًا.. وتناولت موضوعات مرتبطة بالقانون والمحاسبة والميزانيات واختصاصات المسؤولين الماليين داخل الجمعيات.

الاتحاد يوسع برامج التدريب لتطوير أداء الجمعيات

وامتدت خطة التدريب إلى محافظات الصعيد.. حيث نظم الاتحاد دورة في بني سويف خلال أكتوبر 2025 تناولت النظام المحاسبي وقوانين المناقصات والمزايدات وضوابط شراء الأراضي والوحدات.. إلى جانب التعريف بمنظومة التحول الرقمي للجمعيات. كما أتاحت الدورة لقاءً مباشرًا بين قيادات الاتحاد وأعضاء الجمعيات لمناقشة العقبات التي تواجه العمل التعاوني وملف توفير الأراضي.

دعم فني وهندسي لمشروعات الجمعيات الإسكانية

ويتحرك الاتحاد كذلك في اتجاه دعم الجمعيات من خلال العمل الهندسي والفني.. إذ يتولى القطاع الهندسي المشاركة في جلسات فض المظاريف وفحص الشكاوى والتقييم العقاري وأعمال الترميم والصيانة والمشاركة الفنية في لجان الاتحاد.. وهي ملفات ترتبط بصورة مباشرة بمشروعات الجمعيات وقدرتها على تنفيذ المشروعات ومتابعتها حتى الوصول إلى مراحل الإنجاز والتسليم.

متابعة إدارية ومالية لضبط أعمال الجمعيات

وفي الجانب الإداري.. يركز الاتحاد على مراجعة محاضر مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والرد على الشكاوى ومتابعة أعمال الجمعيات.. بالتوازي مع التفتيش والتوجيه المالي ومراجعة الميزانيات وإجراءات التصفية. ويعكس هذا التنوع في أدوات المتابعة محاولة للانتقال من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها إلى بناء آليات تساعد الجمعيات على تصحيح مسارها وتجنب تكرار الأخطاء.

التحول الرقمي وتحديث بيانات الجمعيات

كما حظي ملف المعلومات والرقمنة باهتمام واضح.. حيث يعمل قطاع المعلومات على تحديث بيانات الجمعيات والاتحاد وربط الاتحاد بالجمعيات الاتحادية والرد على الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا.. وهو اتجاه يدعم سرعة تداول المعلومات ويقلل من الإجراءات التقليدية ويمنح الاتحاد قدرة أكبر على متابعة الملفات بصورة منظمة.

تيسير الإجراءات ودعم توفير الوحدات السكنية للأعضاء

ويأتي ذلك في إطار رؤية أوسع يطرحها مجلس إدارة الاتحاد تقوم على تيسير الإجراءات ومساندة الجمعيات حتى تتمكن من تنفيذ دورها الأساسي في توفير المسكن الملائم لأعضائها. وقد أكد الاتحاد في منشوراته الرسمية أن قطاع التعاون الإسكاني يضم نحو 2370 جمعية تعاونية إسكانية.. وأن دوره يرتبط بدعم هذه الجمعيات وتوفير الخدمات الفنية والإدارية والقانونية التي تساعدها على القيام بمهامها.

إعادة ترتيب الاتحاد لتعزيز دوره في خدمة الجمعيات

وتؤكد تحركات الاتحاد خلال الفترة الماضية أن إعادة ترتيب البيت الداخلي لم تكن هدفًا إداريًا منفصلًا.. وإنما خطوة تستهدف جعل الاتحاد أكثر قدرة على التعامل مع ملفات الجمعيات ومتابعة مشروعاتها ومساعدتها في تجاوز العقبات التي تعطل العمل.

خطة متكاملة لتسريع المشروعات وتعزيز دور التعاون الإسكاني

وبهذه الرؤية يسعى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المحاسب أحمد سعيد علي.. ومعه المهندسة رجاء فؤاد والمستشار خالد رشوان والأستاذ أشرف عبد الرحمن فتح الله.. إلى بناء منظومة عمل أكثر تنظيمًا وانضباطًا.. يكون محورها الأساسي خدمة الجمعيات ومساعدة أعضائها والوصول بالمشروعات التعاونية إلى معدلات إنجاز أسرع.. بما يعيد للتعاون الإسكاني دوره الاجتماعي والتنموي ويعزز قدرته على توفير وحدات سكنية مناسبة لأعضائه.