حسن الشوربجي: الـ12 سنة الأخيرة من أنجح مراحل التطوير العقاري في تاريخ مصر

قال الدكتور حسن الشوربجي رئيس مجلس إدارة شركة التعمير لإدارة المرافق إن القطاع العقاري والمطورين العقاريين لعبوا دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري خلال السنوات الـ12 الماضية.. مؤكدًا أن القطاع شهد طفرة كبيرة انعكست على العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

حسن الشوربجي: القطاع العقاري محرك رئيسي للاقتصاد المصري

وأضاف الشوربجي خلال لقائه في برنامج “ساعة اقتصاد” على شاشة قناة المحور.. أن أهمية القطاع العقاري لا ترتبط بالتطوير والبيع والشراء فقط.. وإنما تمتد إلى عشرات الصناعات والتخصصات والوظائف المرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة بالنشاط العقاري.. وبالتالي فإن نجاح القطاع خلال الفترة الماضية يمثل في الوقت نفسه نجاحًا لجزء كبير من الاقتصاد المصري.

الاستثمارات الدولية في مصر شهادة ثقة في السوق العقارية

وأوضح أن تدفق الاستثمارات الدولية إلى السوق المصرية يمثل شهادة ثقة مهمة في الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات.. مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة تعد نموذجًا واضحًا على ذلك.. خاصة مع اعتمادها على الشراكة في إيرادات المشروع لسنوات طويلة.. وهو ما يعكس طبيعة مختلفة من الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل.

وأضاف أن المطورين العقاريين كانوا أحد أذرع الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية.. بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات صاحبة الولاية على الأراضي.. إلى جانب الاستفادة من الأصول العقارية التي تمتلكها الدولة وما تتمتع به مصر من استقرار وأمن.

المطورون العقاريون ودورهم في التنمية العمرانية

وأشار الشوربجي إلى أن حالة الاستقرار التي تتمتع بها مصر مقارنة بما شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية.. موضحًا أن توجه الاستثمارات الدولية إلى القطاع العقاري يمثل شهادة ثقة في السوق وفي قدرة الدولة على إدارة هذا الملف.

لماذا ارتفع الطلب على العقارات في مصر؟

وأكد أن الفترة الماضية شهدت حجم طلب كبير على العقارات.. نتيجة عدة عوامل من بينها الاستقرار وطبيعة العقار باعتباره من الأدوات التي ينظر إليها المستثمرون باعتبارها مخزنًا للقيمة والثروة.. وهو ما دفع العديد من المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو شراء العقارات باعتبارها ذات جدوى اقتصادية بالنسبة لهم.

ارتفاع تكاليف التنفيذ وتحديات المطورين العقاريين

وأوضح أن التحدي الحالي يتمثل في التعامل مع تداعيات الأزمات الدولية التي أثرت على قدرة بعض المطورين على استكمال مشروعاتهم.. خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف التنفيذ وتغيرات أسعار الصرف.. وهي عوامل انعكست على تكلفة المشروعات وبرامج تنفيذها.

المشروعات المتعثرة في السوق العقارية المصرية

وأضاف أن تقييم وضع السوق العقارية في المرحلة الحالية يجب أن يبدأ بدراسة الوضع الراهن وتحديد حجم المشروعات التي تواجه مشكلات مقارنة بإجمالي حجم النشاط العقاري في مصر.. مشيرًا إلى أن نسبة المشروعات التي تواجه إشكاليات تظل محدودة مقارنة بحجم السوق الذي وصفه بأنه من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة.

وأكد أن هناك إشكاليات في بعض المشروعات.. إلا أن الدولة تعمل على التعامل معها بصورة مركزة.. من خلال تحديد المشروعات التي تحتاج إلى تدخل ومساندة بما يساعد على استكمالها والحفاظ على حقوق أطرافها.

دعم المطورين المتأخرين في تنفيذ المشروعات

وأوضح أن المطورين الذين يواجهون تأخرًا في التنفيذ يمكن تقسيمهم إلى فئات مختلفة.. فهناك مطور لديه برنامج زمني واضح للتنفيذ لكنه تأخر نتيجة الارتفاعات الكبيرة في تكلفة التنفيذ والتغيرات الاقتصادية.. مع امتلاكه القدرة الفنية والملاءة المالية التي تمكنه من استكمال المشروع.. وهذه الفئة تحتاج إلى وسائل تمويل ودعم تساعدها على تجاوز آثار المتغيرات الأخيرة.

حلول للمطورين غير القادرين على استكمال المشروعات

وأضاف أن الفئة الثانية تتمثل في المطور الذي فقد قدرته المالية والفنية على استكمال المشروع والوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.. معتبرًا أن هذه الحالات تحتاج إلى تدخل أكثر عمقًا من جانب الدولة بعد دراسة كل حالة بصورة دقيقة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تقييم هذه الحالات وتحديد آليات التعامل معها بما يحقق التوازن بين حقوق المشتري والمطور.. ويساعد على استكمال المشروعات المتعثرة وتحويلها إلى مشروعات ناجحة بدلًا من تركها دون حلول.

حسن الشوربجي: 12 عامًا من أنجح مراحل التطوير العقاري في مصر

واختتم الشوربجي بالتأكيد على أن مرحلة التطوير العقاري التي مرت بها مصر خلال السنوات الـ12 الماضية يمكن اعتبارها واحدة من أنجح مراحل التطوير العقاري في تاريخ السوق المصرية.. في ضوء حجم المشروعات والاستثمارات والنشاط الذي شهده القطاع خلال هذه الفترة.