أزمة تخصيص تضع رئيس جهاز العبور أمام مأزق إجرائي

يواجه جهاز مدينة العبور أزمة إجرائية مرتبطة بتخصيص وحدة سكنية لنائب رئيس الجهاز المهندس محمد عماد .. وسط شكوى تقدم بها أحد المواطنين بشأن ملكية الوحدة والإجراءات المتبعة قبل إتمام التخصيص.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سعي نائب رئيس الجهاز للحصول على وحدة سكنية داخل المدينة .. وهي الوحدة نفسها محل الشكوى المقدمة من موظف سابق بالجهاز يدعى أحمد بسيوني .. والذي يقال إنه كان يمتلك توكيلا مرتبطا بالوحدة قبل إعادة تخصيصها.

تخصيص سابق مرتبط بالمواطن أحمد بسيوني

وبحسب المعلومات المتداولة حول الواقعة .. فقد حصل رئيس الجهاز على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تخصيص الوحدة لنائب رئيس الجهاز محمد عماد .. إلا أن الشكوى تشير إلى وجود تخصيص سابق مرتبط بالمواطن أحمد بسيوني.

وتتمثل النقطة الرئيسية في الأزمة في ترتيب الإجراءات .. إذ تشير الشكوى إلى أن التخصيص السابق كان يفترض إلغاؤه بشكل رسمي قبل اتخاذ أي إجراء جديد بشأن تخصيص الوحدة لشخص آخر.

إلغاء التخصيص جاء بعد إجراءات تخصيص الوحدة لنائب رئيس الجهاز

وبحسب رواية مقدم الشكوى، فإن إلغاء التخصيص المرتبط بالمواطن جاء بعد إجراءات تخصيص الوحدة لنائب رئيس الجهاز .. وهو ما يثير علامات استفهام حول التسلسل الإداري الذي تم اتباعه في التعامل مع الوحدة.

وتضع الواقعة رئيس جهاز مدينة العبور أمام موقف إداري حساس .. خاصة أن الأمر لا يتعلق بمجرد تخصيص وحدة سكنية .. وإنما بمدى سلامة الإجراءات والمستندات التي سبقت قرار التخصيص الجديد.

 المستفيد الجديد من الوحدة يشغل منصب نائب رئيس الجهاز

وتكتسب الواقعة أهمية أكبر بسبب كون المستفيد الجديد من الوحدة يشغل منصب نائب رئيس الجهاز والمسؤول عن ملف المحطات .. وهو ما يجعل الالتزام الكامل بالتسلسل القانوني والإداري في مثل هذه الإجراءات أمرًا بالغ الأهمية.

وتحتاج الأزمة إلى مراجعة المستندات وقرارات التخصيص والإلغاء وتحديد الترتيب الزمني لكل إجراء .. للوصول إلى حقيقة ما جرى وتحديد المسؤولية الإدارية إن ثبت وجود خطأ في الإجراءات.

وفي انتظار ظهور المستندات الرسمية أو رد جهاز مدينة العبور وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تفاصيل الواقعة .. تبقى القضية مرتبطة بشكل أساسي بسلامة الإجراءات التي سبقت تخصيص الوحدة .. وما إذا كان إلغاء التخصيص السابق قد تم قبل التخصيص الجديد أم بعده.