تحرك مفاجئ ضد صاحب الشكوى واجباره علي قطع الاجازة وعودته للعمل

لم تمر سوى ساعات قليلة على نشر «الإسكان 24» تفاصيل الأزمة الإجرائية المرتبطة بتخصيص وحدة سكنية لنائب رئيس جهاز مدينة العبور المهندس محمد عماد.. حتى شهدت الواقعة تحركًا جديدًا من جانب رئيس الجهاز تجاه مقدم الشكوى أحمد بسيوني.

وبحسب المعلومات المتاحة.. طلب رئيس جهاز مدينة العبور من الجهات المختصة بالجهاز التواصل مع أحمد بسيوني.. وإبلاغه بإنهاء فترة الإجازة التي يحصل عليها والعودة إلى العمل.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بسبب توقيتها.. إذ جاءت بعد فترة قصيرة من نشر تفاصيل الشكوى المتعلقة بالوحدة السكنية محل الأزمة.. والتي تتضمن تساؤلات حول تسلسل إجراءات التخصيص والإلغاء والمستندات المرتبطة بالوحدة.

ماذا حدث في أزمة وحدة نائب رئيس جهاز العبور؟

وتعود أصل الأزمة إلى تخصيص وحدة سكنية داخل مدينة العبور لنائب رئيس الجهاز المهندس محمد عماد.. وهي الوحدة نفسها المرتبطة بشكوى تقدم بها أحمد بسيوني.. وسط معلومات تفيد بوجود توكيل مرتبط بالوحدة قبل إعادة تخصيصها.

وبحسب المعلومات المتداولة حول الواقعة.. حصل رئيس الجهاز على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تخصيص الوحدة لنائب رئيس الجهاز.. إلا أن الشكوى تشير إلى وجود تخصيص سابق مرتبط بأحمد بسيوني.

وتتركز نقطة الخلاف الرئيسية في ترتيب الإجراءات.. إذ تشير الشكوى إلى أن إلغاء التخصيص السابق كان يفترض أن يتم بصورة رسمية قبل اتخاذ إجراءات تخصيص الوحدة لمستفيد جديد.

إلغاء التخصيص بعد إجراءات التخصيص الجديد

وبحسب رواية مقدم الشكوى.. فإن إلغاء التخصيص المرتبط به جاء بعد بدء إجراءات تخصيص الوحدة لنائب رئيس الجهاز.. وهو ما يفتح باب التساؤلات حول التسلسل الزمني للقرارات والإجراءات التي اتخذها جهاز مدينة العبور.

وتحتاج هذه النقطة تحديدا إلى مراجعة المستندات الرسمية وقرارات التخصيص والإلغاء.. إلى جانب تحديد التواريخ الفعلية لكل إجراء.. حتى يمكن الوقوف على حقيقة ما جرى والمسؤول عن كل خطوة.

لماذا جاء تحرك رئيس جهاز العبور بعد نشر الشكوى؟

اللافت في التطور الجديد أن التواصل مع أحمد بسيوني للعودة إلى العمل جاء بعد ساعات فقط من نشر تفاصيل الأزمة.. وهو ما يجعل توقيت الإجراء محل اهتمام في سياق الواقعة.

وبحسب المعلومات المتاحة.. فإن أحمد بسيوني يعمل بجهاز مدينة العبور لكنه يحصل على إجازة منذ فترة.. قبل أن يتم التواصل معه  لإبلاغه بضرورة قطع الإجازة والعودة إلى العمل.

ولا تتوافر حتى الآن معلومات رسمية توضح أسباب هذا القرار أو ما إذا كان إنهاء الإجازة مرتبطًا بالشكوى محل الأزمة من عدمه.. وهو ما يستدعي توضيحًا من جهاز مدينة العبور بشأن دوافع الإجراء وتوقيته.

هل هناك علاقة بين الشكوى والعودة إلى العمل؟

ويبقى السؤال الإداري الأهم متعلقًا بما إذا كان قرار مطالبة أحمد بسيوني بالعودة إلى العمل إجراءً روتينيًا ومستقلًا عن الشكوى.. أم أن توقيته جاء على خلفية ما أثارته الواقعة من تساؤلات بعد نشر تفاصيلها.

وهنا تصبح المستندات الرسمية هي الفيصل في تحديد طبيعة الإجراء.. خصوصًا أن أحمد بسيوني هو مقدم الشكوى المتعلقة بالوحدة محل النزاع الإجرائي.

كما أن كون المستفيد الجديد من الوحدة يشغل منصب نائب رئيس الجهاز والمسؤول عن ملف المحطات.. يزيد من أهمية وضوح الإجراءات وتوثيقها والتأكد من سلامة التسلسل الإداري والقانوني المتبع.

أزمة جهاز مدينة العبور تنتظر التوضيح الرسمي

وتظل أزمة الوحدة السكنية بحاجة إلى كشف كامل لتسلسل الإجراءات.. بداية من التخصيص السابق المرتبط بأحمد بسيوني.. مرورًا بقرار إلغائه.. ثم الموافقة على تخصيص الوحدة لنائب رئيس الجهاز.

وفي الوقت نفسه.. يحتاج قرار مطالبة مقدم الشكوى بقطع إجازته والعودة إلى العمل إلى توضيح رسمي يحدد سببه وتوقيته.. خاصة أن الإجراء جاء بعد ساعات من نشر «الإسكان 24» تفاصيل الأزمة.

وتنتظر «الإسكان 24» رد جهاز مدينة العبور وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الواقعة وتفاصيلها.. سواء فيما يتعلق بسلامة إجراءات تخصيص الوحدة أو أسباب وتوقيت مطالبة مقدم الشكوى بالعودة إلى العمل.. حتى تكون الصورة كاملة أمام الرأي العام.