شقق الإيجار المدعوم للشباب.. موعد التقديم ونظام سداد الإيجار

يستمر التقديم على شقق الإيجار التي تستهدف الشباب حديثي الزواج، ضمن الطروحات السكنية التي توفرها الدولة لمساعدة المواطنين على الحصول على وحدات مناسبة بتكاليف تتناسب مع دخولهم، بالتزامن مع طرح وحدات أخرى بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في إطار تجربة جديدة تستهدف قياس حجم الإقبال على هذا النظام وتحديد احتياجات المتقدمين.

موعد انتهاء التقديم على شقق الإيجار

يستمر تلقي طلبات التقديم على الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار العادي حتى يوم 28 أكتوبر الجاري، ويأتي ذلك ضمن طرح يتضمن 15 ألف وحدة سكنية تستهدف الشباب حديثي الزواج.

وبلغ عدد كراسات الشروط المباعة نحو 40 ألف كراسة حتى الآن، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالوحدات المطروحة، مع استمرار إتاحة الفرصة للراغبين في التقدم حتى الموعد المحدد لانتهاء الحجز.

تفاصيل نظام الإيجار المدعوم للشباب

يتضمن نظام الإيجار المطروح آلية للدعم النقدي المباشر، تستهدف تخفيف الأعباء السكنية عن المستفيدين، إذ يتحمل المستأجر ما يعادل 25% من دخله، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي في صورة دعم نقدي غير مسترد، وفقًا للضوابط المنظمة للنظام.

ويتيح هذا النظام للمستفيدين الحصول على سكن ملائم مع مراعاة مستويات الدخل، بما يساعد الشباب حديثي الزواج على مواجهة تكاليف السكن وتوفير الاستقرار الأسري.

الإيجار المنتهي بالتملك

يتضمن الطرح أيضًا وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يُطبق للمرة الأولى في إطار تجربة تستهدف التعرف على حجم الطلب الفعلي على هذا النوع من السكن، ودراسة خصائص المتقدمين واحتياجاتهم.

وتتيح التجربة تقييم مدى ملاءمة النظام للمواطنين، بما يساعد على تطوير آليات التنفيذ خلال المراحل المقبلة، وتحديد أفضل السبل لتوفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة.

كم عدد الوحدات السكنية التي نفذها صندوق الإسكان الاجتماعي؟

بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي نفذها صندوق الإسكان الاجتماعي نحو مليون و70 ألف وحدة، فيما تجاوز عدد المواطنين الذين تسلموا وحداتهم السكنية 750 ألف مواطن، مع تخصيص أكثر من 800 ألف وحدة حتى الآن.

وتتواصل أعمال تنفيذ الوحدات المتبقية تمهيدًا لتسليمها تباعًا، وفقًا للجداول الزمنية المحددة في الإعلانات الخاصة بالمشروعات السكنية.

مستقبل الإسكان الاجتماعي وزيادة الوحدات المطروحة

يستمر برنامج الإسكان الاجتماعي في توفير وحدات سكنية للفئات المستهدفة، مع التوجه نحو توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المواطنين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية.

ويستهدف هذا التوجه دعم قدرة الدولة على توفير المزيد من الوحدات، وتنويع نظم الحصول على السكن، بما يشمل الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك، وفقًا للبرامج والضوابط التي يجري تطبيقها على كل طرح.