مشاجرة داخل جهاز مدينة العبور بسبب منع المواطنين من دخول الإدارات.. وشباك خدمة المواطن في مرمى الانتقادات

شهد جهاز العبور، واقعة مشادة ومشاجرة بين عدد من المواطنين ومسؤول أمن بالجهاز، يُدعى إسماعيل، وذلك على خلفية منع المواطنين من الدخول إلى عدد من الإدارات داخل مبنى الجهاز، وإلزام أصحاب المعاملات بالتعامل من خلال شباك خدمة المواطنين.

وبحسب المعلومات المتاحة، وقعت الأحداث خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة ظهرًا، بعدما حاول عدد من المواطنين الدخول إلى مبنى الجهاز لإنهاء معاملاتهم في الإدارات المختصة، من بينها الإدارات العقارية والقانونية والهندسية.

منع الدخول إلى الإدارات يثير غضب المواطنين

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدور تعليمات، بحسب رواية أصحاب المعاملات، بعدم السماح للمواطنين بالدخول إلى الإدارات المختلفة داخل مبنى الجهاز، مع توجيههم إلى إنهاء طلباتهم من خلال شباك خدمة المواطنين، وهو ما أثار حالة من الغضب بين عدد من المترددين على الجهاز.

وقال أصحاب معاملات إن شباك خدمة المواطنين لا يقدم الخدمة المطلوبة بالشكل الذي يمكنهم من إنهاء إجراءاتهم، الأمر الذي دفع بعضهم إلى محاولة الدخول إلى الإدارات المعنية مباشرة، للاستفسار عن معاملاتهم ومتابعة الإجراءات الخاصة بها.

مشادة تتطور إلى اشتباك بالأيدي

وتطورت الأحداث، وفقًا للمعلومات الأولية، عندما حاول عدد من المواطنين دخول مبنى الجهاز، حيث تعرض لهم مسؤول الأمن، الذي يُدعى إسماعيل، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة وتبادل للأيدي.

وتثير الواقعة تساؤلات بشأن آليات تنظيم دخول المواطنين إلى الإدارات الخدمية بأجهزة المدن، ومدى قدرة منظومة خدمة المواطنين على تلبية احتياجات أصحاب المعاملات، خاصة تلك المرتبطة بالإجراءات العقارية والقانونية والهندسية التي تتطلب في بعض الحالات التواصل المباشر مع الإدارات المختصة.

مطالب بتوضيح ملابسات الواقعة

وتتطلب الواقعة الوقوف على حقيقة التعليمات المنظمة لدخول المواطنين إلى الإدارات المختلفة بجهاز مدينة العبور، ومدى توافر الخدمات اللازمة بشباك خدمة المواطنين، إلى جانب التحقق من ملابسات المشاجرة، وسماع رواية جميع الأطراف المعنية.

كما تبرز أهمية ضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية في إطار من الانضباط والاحترام المتبادل، مع توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكاوى ومتابعة المعاملات، بما يمنع تصاعد الخلافات بين المواطنين والعاملين بمرافق تقديم الخدمات.