من الشيخ زايد إلى العبور.. تفاصيل الأراضي الاستثمارية المطروحة بالمدن الجديدة
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة فرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر المنصة الرقمية للاستثمار بالجنيه المصري، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الأراضي المطروحة وفقًا للأنشطة والمساحات المختلفة، ويدعم التوسع في إقامة المشروعات التجارية والإدارية والتعليمية والخدمية.
وتتوزع الفرص الاستثمارية المطروحة على عدد من المدن الجديدة، وتشمل أراضي لأنشطة متعددة، بأسعار ومساحات متفاوتة، بما يوفر بدائل متنوعة أمام الراغبين في الاستثمار والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمدن العمرانية الجديدة.
أراضي استثمارية بمدينة الشيخ زايد
تضم الفرص الاستثمارية بمدينة الشيخ زايد قطعتين من الأراضي، الأولى مخصصة للنشاط الإداري، بمساحة تبلغ 1334 مترًا مربعًا، ويصل سعر المتر إلى 46969 جنيهًا.
أما القطعة الثانية، فهي مخصصة للنشاط التعليمي، وتبلغ مساحتها 1820 مترًا مربعًا، بسعر 19585 جنيهًا للمتر.
أسعار الأراضي الاستثمارية بمدينة الصالحية الجديدة
تشمل الأراضي المطروحة بمدينة الصالحية الجديدة قطعة مخصصة للنشاط التعليمي، بمساحة إجمالية تبلغ 9667 مترًا مربعًا، ويبلغ سعر المتر بها 12795 جنيهًا، بما يتيح فرصة لإقامة مشروع تعليمي وفقًا للاشتراطات المنظمة للنشاط.
فرصة استثمارية للمخازن بمدينة الفيوم الجديدة
وفي مدينة الفيوم الجديدة، تتضمن الفرص الاستثمارية أرضًا مخصصة لنشاط المخازن، بمساحة 8211 مترًا مربعًا، ويبلغ سعر المتر 3200 جنيه، لتضاف إلى الخيارات المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات التخزين والأنشطة المرتبطة بها.
تفاصيل الأراضي التجارية والإدارية بمدينة العبور
وتشمل الأراضي المطروحة بمدينة العبور قطعتين بأنشطة تجارية وإدارية، حيث تبلغ مساحة القطعة الأولى، المخصصة للنشاط التجاري الإداري، 3735 مترًا مربعًا، بسعر 31290 جنيهًا للمتر.
كما تتضمن الطروحات قطعة أرض مخصصة للنشاط التجاري، بمساحة 1193 مترًا مربعًا، ويصل سعر المتر بها إلى 41395 جنيهًا.
كيف تدعم الطروحات الاستثمار في المدن الجديدة؟
تستهدف وزارة الإسكان من خلال إتاحة الأراضي الاستثمارية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي والأصول المتاحة، بالتوازي مع الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات التي شهدتها المدن الجديدة.
وتسهم هذه الطروحات في توفير مواقع مناسبة لإقامة أنشطة اقتصادية متنوعة، بما يدعم حركة الاستثمار، ويساعد على توفير فرص عمل جديدة، ويعزز جهود تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في طرح الفرص الاستثمارية يأتي ضمن توجه الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يشجع على ضخ استثمارات جديدة ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتختلف اشتراطات كل قطعة أرض وفقًا للنشاط المخصص لها، ولذلك ينبغي مراجعة تفاصيل الطرح على المنصة الرقمية للاستثمار التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتحقق من شروط التقديم وآليات التخصيص والمواعيد المقررة، قبل اتخاذ قرار التقدم للاستثمار.
