الإيجار القديم.. خطوات فرز الطلبات وتخصيص الوحدات البديلة للمستحقين

يتزايد اهتمام مستأجري الإيجار القديم بمعرفة الإجراءات المقبلة للحصول على وحدات بديلة، عقب انتهاء فترة التسجيل عبر منصة مصر الرقمية يوم 12 أكتوبر، في إطار تنفيذ القانون المنظم للعلاقة الإيجارية، وتحديد احتياجات المستأجرين تمهيدًا لتوفير وحدات مناسبة لهم وفقًا للأولويات والمناطق التي يرغبون في الإقامة بها.

تسجيل 108 آلاف طلب للحصول على وحدات بديلة

شهدت مرحلة التسجيل فتح حسابات لأكثر من 200 ألف مواطن على منصة مصر الرقمية، فيما بلغ عدد الاستمارات التي جرى تسجيلها فعليًا نحو 108 آلاف استمارة، تضمنت طلبات للحصول على وحدات بديلة للأغراض السكنية والتجارية والإدارية.

واستحوذت الطلبات السكنية على النسبة الأكبر من التسجيلات، بينما بلغ عدد المتقدمين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة للاستخدام التجاري والإداري نحو ألفي طلب.

فرز الطلبات وتحديد المستحقين للوحدات

تبدأ المرحلة المقبلة بفرز الاستمارات المقدمة للتحقق من مدى استحقاق المتقدمين للحصول على وحدات بديلة، مع إخطار أصحاب الطلبات التي يتقرر رفضها من خلال رسائل نصية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتظلم وتقديم المستندات التي تدعم أحقيتهم في الحصول على الوحدة.

وتستهدف هذه الإجراءات تحديد الفئات المستحقة، تمهيدًا لتنظيم عملية تخصيص الوحدات وفقًا للضوابط والأولويات التي يجري تحديدها بناءً على نتائج التسجيل.

توفير الوحدات وفقًا لاحتياجات المستأجرين

تُستخدم البيانات التي جرى جمعها من خلال الاستمارات في تحديد أعداد الوحدات المطلوبة وطبيعة المناطق التي يحتاج إليها المتقدمون، بما يساعد على توجيه أعمال التنفيذ إلى الأماكن التي تتناسب مع احتياجاتهم السكنية.

وتستهدف خطة توفير البدائل مراعاة طبيعة الوحدات التي يشغلها المستأجرون، خاصة أن نحو 90% من الحالات المشار إليها تقيم في وحدات تقل مساحتها عن 80 مترًا مربعًا، وهو ما يدخل ضمن نطاق الوحدات التي يمكن العمل على توفيرها.

وتتواصل خطة التعامل مع ملف الإيجار القديم على مدار فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات وفقًا للقانون، مع العمل على توفير البدائل للمستحقين الذين تقدموا عبر المنصة، بما يتيح تنظيم عملية الانتقال إلى الوحدات الجديدة وفقًا للإجراءات المقررة.

ما موقف المستأجرين خلال السنوات السبع؟

حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، يظل خلالها المستأجر الملتزم بسداد القيمة الإيجارية قائمًا في وحدته وفقًا للأحكام المنظمة، على أن يجري العمل خلال هذه الفترة على توفير البدائل السكنية للمستحقين الذين تقدموا بطلباتهم عبر المنصة.

ويستهدف هذا الإطار إتاحة الوقت اللازم لحصر الاحتياجات، وفرز الطلبات، وتحديد الأولويات، وتنفيذ الوحدات المطلوبة بما يتناسب مع أعداد المتقدمين ومناطق إقامتهم، تمهيدًا لتوفير البدائل المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية.