قنبلة تهز السوق، تخفيض رسوم مشروعات الشراكة العقارية بالساحل الشمالي 50%

الساحل الشمالي، في خطوة لكسر حركة الركود وتشجيع الاستثمار وتوفير عملة صعبة، خفضت مصر الرسوم المفروضة على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل الشمالي.

رسوم على مشروعات الشراكة العقارية

وتأتي هذه الخطوة بعد تعديل طريقة احتساب الرسوم المفروضة على مشروعات الشركة العقارية لتُطبَّق على المساحة البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض، وهو ما يقلّص قيمة الرسوم التي يتحملها المطورون بنحو 48% إلى 50%.

البصمة البنائية

وكشفت مصادر، إن الرسوم بعد التعديل ستُحتسب على "البصمة البنائية" أي المساحة المبنية فعلياً داخل المشروع، إضافة إلى الحدائق المبيعة، وهي مساحات تمثل عادة نحو 48% إلى 50% من إجمالي الأرض.

وأشارت إلى أن تعديلات طريقة الحساب تسري على المطورين الأجانب الملزمين بسداد الرسوم بالدولار، وكذلك على المطورين المصريين الصادر لهم قرارات تخصيص وزارية للمشروعات قبل فبراير 2024، يُعدّ قرار التخصيص الوزاري موافقة رسمية صادرة عن وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمنح المطور حق تخصيص الأرض وإقامة المشروع وفق اشتراطات محددة، ويُعدّ شرطاً أساسياً لبدء التنفيذ.

في المقابل، تظل المشروعات التي صدرت لها قرارات وزارية بعد هذا التاريخ خاضعة لرسوم تُحتسب على إجمالي مساحة الأرض بواقع 1000 جنيه للمتر، دون تطبيق نسبة المساحة البنائية القابلة للبيع.

83 شركة مطالبة بالسداد

 وبحسب وثيقة حكومية، منحت الهيئة المطورين الحق في مخاطبة مالك الأرض لسداد هذه الرسوم، على أن تُخصم من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة بيع الأرض دون تطوير.

وفي نفس السياق كشف مصدر أن نحو 19 شركة جميعها محلية سددت 5% من الدفعة المقدمة لرسوم مشروعات الشراكة بالساحل الشمالي، مشيراً إلى أن عدد الشركات المطالبة بالسداد يبلغ 83 شركة.

20 % مقدم السداد

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تلزم المطورين بسداد 20% مقدماً من قيمة الرسوم، مع تقسيط باقي المستحقات على 5 سنوات بفائدة 10%.

يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين إلى السلوم بطول نحو 500 كيلومتر على البحر المتوسط، ويضم ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بإجمالي مساحة تُقدّر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع، تشمل تجمعات رئيسية مثل "رأس الحكمة" و"سيدي عبد الرحمن" و"الضبعة".