حملات مكثفة بالعبور الجديدة لمواجهة مخالفات الإسكان والإشغالات

واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لمواجهة مخالفات الإسكان الاجتماعي وإعادة الانضباط إلى شوارع المدينة. 

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف أعمال المتابعة لوحدات الإسكان الاجتماعي والتعامل بحسم مع أي مخالفات لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2018، بما يضمن الحفاظ على الدعم الموجه لمستحقيه.

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة رقابية تستهدف التأكد من التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية. وشدد مراد على أن بيع الوحدات أو تأجيرها أو تغيير نشاطها يُعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين المستحقين للدعم.

وفي هذا الإطار، نفذت لجنة ميدانية ضمت نائب رئيس الجهاز للتنمية ومأموري الضبطية القضائية حملات تفتيش موسعة على عدد من عمارات الإسكان الاجتماعي، أسفرت عن توجيه إنذارات للوحدات المغلقة وغير المأهولة، إلى جانب تحرير محاضر ضبط قضائي للوحدات المخالفة التي ثبت استخدامها بالمخالفة للقانون، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي سياق متصل، نفذت إدارة التنمية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي الكرامة، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات على الطرق والأرصفة. وقد أسهمت هذه الحملة في استعادة المظهر الحضاري للمنطقة وتيسير الحركة المرورية، بما يعود بالنفع على سكان المدينة.

كما نجحت الحملة في ضبط ثلاث سيارات نقل أثناء قيامها بإلقاء مخلفات بالطريق العام بمنطقة الأمل (سابقًا)، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. فضلاً عن ضبط عدد من مركبات التروسيكل المستخدمة في نبش المخلفات والعبث بها، والتحفظ عليها، في إطار جهود الجهاز للتصدي للمخالفات البيئية والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

واختتم المهندس محمود مراد تصريحاته مؤكدًا أن حملات الرقابة والتفتيش ستستمر بصورة دورية ومفاجئة في جميع أحياء المدينة، لمواجهة مخالفات الإسكان الاجتماعي والإشغالات والمخالفات البيئية. داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين للحفاظ على حقوق الدولة واستدامة المظهر الحضاري لمدينة العبور الجديدة.