مستثمر . يهدد مواطنة اشتكت من جبروته بمارينا

أثارت استغاثة أطلقتها مواطنة تمتلك أنشطة استثمارية داخل مارينا 4 حالة من الجدل، بعدما اتهمت مسؤولًا أمنيًا بجهاز القرى السياحية بتهديدها بشكل مباشر أثناء متابعتها شكوى تقدمت بها ضد ما وصفته بـ"جبروت بعض رجال الأعمال"، مطالبة وزيرة الإسكان والقيادات المختصة ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل لحمايتها وتطبيق قرارات اللجان الرسمية.

شكوي لرئيس القري السياحية انتهت بتهديد دكتورة صيدلانية 

وقالت المواطنة، وهي دكتورة صيدلانية ومحاضرة جامعية، إنها تقدمت بشكوى رسمية إلى جهاز القرى السياحية منذ ما يقرب من شهرين، اعتراضًا على ما اعتبرته مخالفات تتعلق بتعارض الأنشطة التجارية في منطقة مارينا 4، مؤكدة أنها حتى الآن لم تحصل على حل رغم مرور هذه الفترة.

وأوضحت أن لجنة رسمية كانت قد أصدرت في العام الماضي قرارًا بنقل نشاط تأجير الدراجات الخاص بالمحل المجاور من الشارع الرئيسي إلى منطقة أخرى داخل مارينا، بعد ثبوت وجود تعارض في الأنشطة وتأثيره على الحركة التجارية، مشيرة إلى أن القرار تم تنفيذه بالفعل في ذلك الوقت.

لكنها أكدت أنها فوجئت مع بداية الموسم الحالي بعودة النشاط نفسه إلى الشارع الرئيسي مرة أخرى، مع انتشار الدراجات والموتوسيكلات والبيتشات على السلالم وأمام المحال، وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة لقرار اللجنة السابق، فضلًا عن السماح لمحل آخر يقع خارج نطاق الشارع بالفرش في نهاية الشارع نفسه، لتصبح – بحسب روايتها – محاصرة من الجانبين، بما ألحق أضرارًا مباشرة باستثمارات أسرتها في المطعم ونشاط الدراجات.

محاولة انتزاع هاتفها  المحمول أثناء قيامها بوثيق عدة مخالفات 

وأضافت أن الأزمة لم تتوقف عند حدود المنافسة التجارية، بل تطورت – وفقًا لروايتها – إلى محاولة انتزاع هاتفها المحمول أثناء قيامها بتوثيق المخالفات، قبل أن تتعرض لتهديد مباشر  مستثمر مخالف وذلك. أمام  مدير أمن جهاز القري السياحية قائلا لها: "اللي هيصورني هكسر وشه"، مؤكدة أن الواقعة حدثت على مرأى ومسمع من عدد من المسؤولين.

وأشارت إلى أن حملات إزالة الإشغالات التي شهدتها معظم مناطق مارينا خلال الأيام الماضية لم تمتد إلى مارينا 4، رغم أنها – بحسب قولها – المنطقة محل الشكوى، وهو ما دفعها للتساؤل عن أسباب استثناء المنطقة، ولماذا لم تُنفذ قرارات اللجان التي سبق تطبيقها في العام الماضي.

وأكدت صاحبة الشكوى أن ما تطلبه لا يتجاوز تنفيذ القرارات الرسمية الصادرة عن اللجان المختصة، وحماية حقوق الملاك والمستثمرين، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، خاصة في ظل ما وصفته بتعرضها وأسرتها لضغوط أثرت على نشاطهم التجاري.

رسالة إلى المهندسة رانده المنشاوي 

ووجهت استغاثتها إلى المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور المهندس وليد عباس نائب وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور المهندس محمد خلف المشرف على قطاع القرى السياحية، والمهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز القرى السياحية، إلى جانب وزارة الداخلية، مطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت أن استمرار الوضع الحالي ألحق بها خسائر مادية كبيرة بعد تراجع نشاط المطعم ونشاط تأجير الدراجات، مشيرة إلى أنها أصبحت غير قادرة على الوصول إلى محلها بسهولة بسبب الإشغالات الموجودة أمامه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة العملاء.

وفي ختام استغاثتها، طالبت بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة، وبيان أسباب عدم تنفيذ قرارات اللجان السابقة، والتحقق من الاتهامات المتعلقة بالتهديد ومنع توثيق المخالفات، مؤكدة أن هدفها هو تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، والحفاظ على هيبة الدولة وحماية الاستثمار داخل القرى السياحية.