تنميلات وشروخ بالحوائط.
لغز العمارة رقم (8) في حدائق العاصمة
أثارت حالة العمارة رقم 8 بمنطقة النسيم بحي الزهور في مدينة حدائق العاصمة حالة من الجدل بين السكان، بعد تداول صور وشكاوى تتحدث عن ظهور تنميلات وشروخ في بعض الحوائط، الأمر الذي دفع الأهالي للمطالبة بسرعة فحص المبنى والاطمئنان على سلامته، خاصة مع التخوف من أن تكون هذه العلامات مؤشرًا على وجود مشكلة إنشائية.
وفي استجابة لما تم تداوله، أكد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن الجهاز لم ينتظر تصاعد الأزمة، موضحًا أن التحرك بدأ منذ 3 أشهر فور رصد الشكاوى المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور المهندس وليد عباس، نائب الوزيرة لشؤون المجتمعات العمرانية.
وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتقال إلى موقع العمارة على الفور، مع تشكيل لجنة فنية ضمت المختصين بجهاز المدينة، إلى جانب ممثل عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لإجراء معاينة ميدانية وفحص شامل للمبنى، كما تم استدعاء الشركة المنفذة للمشروع والتنسيق مع مكتب استشاري متخصص لبدء الدراسات والفحوصات الفنية اللازمة، وإعداد تقرير مبدئي يتضمن التوصيات الخاصة بالحالة الإنشائية.
وأشار العربي إلى أن نتائج الفحص المبدئي أكدت أن المبنى آمن ومستقر إنشائيًا في وضعه الحالي، وأن ما ظهر من تنميلات وشروخ لا يمثل خطرًا على سلامة العمارة وفقًا للتقرير الفني، لكنه استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار استقرار المبنى.
وأضاف أن اللجنة أوصت بإزالة جميع المزروعات المحيطة بالعمارة لمسافة لا تقل عن 40 مترًا من حدود المبنى، واستبدالها بأعمال الإنترلوك، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الفنية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي الخاص بالسلامة الإنشائية.
وخلال جولة ميدانية بالموقع، التقى رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة بعدد من سكان العمارة، واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، مؤكدًا أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه لن يتم التهاون مع أي ملاحظة تتعلق بالأمن والسلامة الإنشائية للمباني.
وأكد الجهاز، في ختام بيانه، استمرار المتابعة اليومية للموقع حتى الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية المطلوبة، مشددًا على أن منظومة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين تستهدف التعامل الفوري مع أي بلاغات أو ملاحظات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وضمان توفير بيئة سكنية آمنة لسكان المدينة.