فرصة جديدة للسكن.. أماكن وشروط حجز 15 ألف وحدة بالإيجار المدعوم

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق طرح جديد يضم نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المدعوم في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

تفاصيل الطرح الجديد 

ويتوزع الطرح الجديد على 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، إلى جانب 3280 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أن يتم فتح باب التقديم خلال شهر.
ويأتي هذا الطرح بالإضافة إلى إعلان سابق يشمل 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعزز تنوع البرامج السكنية المطروحة أمام المواطنين.

وأكدت وزارة الإسكان استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مع الاستعداد لإطلاق إعلان جديد لوحدات التمليك لمحدودي الدخل قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطة الدولة لتوسيع فرص الحصول على سكن ملائم.
توزيع الوحدات
تشمل الوحدات المطروحة بالمحافظات 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، و80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، بينما تضم المدن الجديدة 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا و650 وحدة بمساحة 75 مترًا.
أما وحدات مبادرة "حياة كريمة" فتبلغ 3280 وحدة بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، موزعة على عدد من المحافظات، من بينها الجيزة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والمنيا والشرقية وسوهاج وقنا والأقصر.

أبرز شروط الحجز

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عددًا من الضوابط، من أهمها:
ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا.
ألا تتجاوز قيمة القسط الإيجاري 25% من إجمالي دخل المتقدم.
مدة الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد وفق الضوابط المعلنة.
إمكانية التحويل من نظام الإيجار إلى التمليك بعد مرور عام على الأقل، وفق الشروط المنظمة.
إجراء بحث اجتماعي واستعلام ميداني للتأكد من استحقاق الدعم وعدم سبق الاستفادة من برامج الإسكان أو الدعم السكني.
يشترط إقامة المتقدم أو عمله بالمحافظة محل الوحدة، مع وجود بعض الاستثناءات وفق ما تحدده كراسة الشروط.

ميزة جديدة للمستفيدين

ويتيح النظام الجديد للمستفيدين التقدم مستقبلًا للحصول على وحدة بنظام التمليك ضمن مشروعات محدودي الدخل، مع احتساب قيمة الدعم السابق وفق الضوابط المقررة، بعد رد الوحدة المؤجرة واستيفاء الالتزامات التعاقدية.
ويؤكد الطرح الجديد توجه وزارة الإسكان نحو تنويع أنظمة الحصول على السكن، بما يمنح المواطنين خيارات أكثر مرونة تتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والمالية، ويعزز جهود الدولة في توفير وحدات سكنية ملائمة بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.