الإسكان 24
رئيس التحرير
عصام كامل

قبل ما تبني.. تعرف على خطوات استخراج تراخيص البناء 2026 والمدة المطلوبة

تراخيص البناء 2026
تراخيص البناء 2026

 

تعود تراخيص البناء 2026 إلى صدارة اهتمامات المواطنين الراغبين في تشييد منازل أو استكمال أعمال البناء، بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والعودة إلى تطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الرخصة.


وشهدت إجراءات إصدار تراخيص البناء في المدن تعديلات مهمة، أبرزها تقليص عدد الإجراءات من 15 خطوة إلى 8 إجراءات، مع إتاحة بعض الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، إلى جانب توفير خدمات الرفع المساحي للراغبين في استخراج الرخصة مقابل الرسوم المقررة.


ما المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء؟


يبدأ المواطن إجراءات الترخيص بتقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المختص، على أن يتضمن الملف المستندات والبيانات المطلوبة، وأبرزها:
صورة بطاقة الرقم القومي.
كروكي يوضح موقع الأرض.
المستند الدال على ملكية الأرض.
التعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له.
الرسومات الهندسية المطلوبة.
وثيقة التأمين، في الحالات التي تستلزم تقديمها.
عقود مهندس الإشراف والمقاول بعد استكمال الإجراءات.
ولا يشترط تقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات عند طلب بيان صلاحية الموقع، وفق الإجراءات المعلنة.


خطوات استخراج بيان صلاحية الموقع


تبدأ المرحلة الأولى من خلال تقديم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.
بعد ذلك يتم إجراء الرفع المساحي عقب سداد الرسوم المقررة، وتستغرق هذه الخطوة نحو 15 يومًا، ثم يتم إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من مدى توافقه مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
ويتم تسليم بيان الصلاحية خلال 5 أيام، لتصل المدة الإجمالية لهذه المرحلة إلى نحو 20 يومًا.


كيف يتم استخراج رخصة البناء؟


بعد الحصول على بيان صلاحية الموقع، يقدم المواطن ملف الترخيص متضمنًا التعاقد مع المهندس المعتمد والتوكيل الرسمي، والرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية، إلى جانب وثيقة التأمين إذا كانت مطلوبة.


وتتولى الجهة المختصة بالمركز التكنولوجي والإدارة المعنية مراجعة الملف خلال مدة تصل إلى 14 يومًا، ثم يستكمل المواطن إجراءات التعاقد مع مهندس الإشراف والمقاول وتسليم العقود المطلوبة.


ويتم فحص الملف وتحديد الرسوم المستحقة من خلال اللجنة المختصة خلال 10 أيام، وبعد سداد الرسوم يحصل المواطن على رخصة البناء خلال 48 ساعة.


كم تستغرق إجراءات استخراج الرخصة؟


وفق الإجراءات الجديدة، تصل المدة الإجمالية لاستخراج رخصة البناء إلى:
26 يوم عمل في الحالات التي لا تستلزم وثيقة تأمين.
40 يوم عمل في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.
وتستهدف هذه المدد إنهاء إجراءات الترخيص بصورة أسرع مقارنة بالنظام السابق.


كم دورًا مسموحًا به في المباني؟


لا يوجد عدد موحد للأدوار ينطبق على جميع قطع الأراضي، إذ ترتبط الارتفاعات والاشتراطات بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وخطوط التنظيم، وضوابط التقاسيم، فضلًا عن عرض الطريق وموقع العقار.
ومن أبرز الضوابط المعلنة:
السماح بالبناء أرضي و3 أدوار متكررة في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، وبما لا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترًا.
في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، يكون ارتفاع العقار في حدود مثلي عرض الشارع وفق الضوابط المنظمة.
يسمح بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
يجب الالتزام بالاشتراطات الواردة بالمخططات المعتمدة والأكواد المصرية المنظمة لأعمال البناء.


تراخيص المدن الجديدة إلكترونيًا


أتاحت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا، بما يسمح للمواطنين والمستثمرين بتقديم الطلبات ورفع الرسومات والمستندات وسداد الرسوم عبر المنظومة الإلكترونية.
وتسهم الخدمة في تقليل الحاجة إلى التوجه المتكرر إلى مراكز خدمة العملاء، وتوفير الوقت والجهد خلال مراحل تقديم طلب الترخيص ومتابعته.


أهم ما تغير في تراخيص البناء 2026


تأتي أبرز التيسيرات الجديدة في عدة نقاط، أهمها:
العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات.
تقليص إجراءات استخراج الرخصة من 15 خطوة إلى 8 إجراءات.
الاكتفاء بالمستند الدال على الملكية بدلًا من اشتراط عقد مشهر.
إتاحة خدمة الرفع المساحي من خلال الجهة الإدارية مقابل الرسوم المقررة.
تقليل المدة اللازمة لإصدار الرخصة إلى 26 يومًا في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين.
وصول المدة إلى 40 يومًا في الحالات التي تستوجب وثيقة التأمين.
استمرار تقديم خدمات تراخيص المباني إلكترونيًا في المدن الجديدة.