انتشار كبير للبناء المخالف في دمياط الجديدة.. وتساؤلات حول تقاعس رئيس الجهاز في مواجهة أصحاب المخالفات

تثير وقائع بناء أدوار مخالفة داخل مدينة دمياط الجديدة تساؤلات حول مدى فاعلية الرقابة على مخالفات البناء، في ظل معلومات تشير إلى وجود عدد من العقارات التي جرى إنشاء أدوار زائدة بها، رغم صدور قرارات إزالة بشأنها وعدم خضوعها للتصالح.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع “الإسكان 24”، فإن المخالفات محل الشكوى تتعلق بعدد من قطع الأراضي داخل أحياء ومجاورات مختلفة بالمدينة، وسط أنباء بأن بعض هذه العقارات تعود إلى موظفين بجهاز مدينة دمياط الجديدة أو أقارب لهم، وهو ما يستدعي التحقق من تلك الوقائع من الجهات المختصة.

وتشمل أرقام القطع المخالفة:

- قطعة رقم 11/328، المجاورة 28، الحي الخامس.
- قطعة رقم 10/328، المجاورة 28، الحي الخامس.
- قطعة رقم 51/228، المجاورة 28، الحي الخامس.
- قطعة رقم 67/415، المجاورة 15، الحي الثالث.
- قطعة رقم 5/413، المجاورة 13، الحي الثالث.
- قطعة رقم 63/316، المجاورة 16، الحي الثالث.

وتشير المعلومات إلى أن المخالفات تتمثل في إنشاء أدوار إضافية بالمخالفة للتراخيص، وأن العقارات المذكورة صدرت بشأنها قرارات إزالة، في حين لم يتم التصالح على تلك المخالفات حتى الآن.

وتزداد أهمية هذه الوقائع حال ثبوت ارتباط ملاك بعض العقارات المخالفة بموظفين داخل جهاز المدينة أو أقاربهم، إذ تطرح هذه المسألة تساؤلات حول آليات اكتشاف المخالفات والتعامل معها، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة بحق جميع العقارات المخالفة تتم بالقدر نفسه من الحسم، دون تفرقة بين أصحاب العقارات.

وهناك تساؤلات حول كيف تمكنت هذه الأدوار المخالفة من الإنشاء والاستمرار رغم وجود جهاز إداري مختص بإصدار تراخيص البناء ومتابعة الالتزام بها؟

وفي تطور تزامن مع تداول هذه الوقائع، جرى نقل المهندس محمد عصام من إدارة تراخيص البناء إلى إدارة المشروعات بجهاز مدينة دمياط الجديدة، وذلك عقب إعادة نشر المنشور المتعلق بهذه المخالفات.

ولا يعني توقيت النقل وحده وجود علاقة مباشرة بين القرار والوقائع محل الشكوى، إلا أن تزامنهما يفتح الباب أمام ضرورة توضيح ملابسات القرار وأسبابه، خاصة أن إدارة تراخيص البناء ترتبط بصورة مباشرة بملف إصدار التراخيص ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البنائية.

وتتطلب الوقائع، حال ثبوتها، مراجعة ملفات العقارات الستة المشار إليها، وبيان موقف كل قطعة من حيث الترخيص، وعدد الأدوار المسموح بها، والأدوار التي جرى تنفيذها فعليًا، وتاريخ تحرير محاضر المخالفات، وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها، وما إذا كانت هناك طلبات تصالح من عدمه.

كما أن الكشف عن حقيقة ملكية العقارات وعلاقة أصحابها بموظفي جهاز المدينة أو أقاربهم يمثل نقطة أساسية في أي تحقيق إداري جاد، خصوصًا إذا ثبت أن هناك صلة وظيفية مباشرة بين أصحاب العقارات ومسؤولي إدارات معنية بالتراخيص أو المتابعة.