الإيجار القديم.. حالات تمنح المالك حق طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة

مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة على الإيجار القديم اعتبارًا من مطلع سبتمبر، يزداد اهتمام الملاك والمستأجرين بالقواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية، خاصة ما يتعلق بمدة العقود والحالات التي يمكن فيها إنهاء الإيجار قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

ويحدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية للعقود السكنية وغير السكنية، بهدف تنظيم الانتقال إلى نظام الإيجار الجديد، مع إتاحة حالات قانونية محددة للمالك تمكنه من طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء تلك المدة.

7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني

حدد القانون مدة انتقالية لعقود الإيجار السكنية تصل إلى 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تبلغ الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية 5 سنوات.
وخلال هذه المدة تستمر العلاقة الإيجارية وفقًا للضوابط التي حددها القانون، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد إيجار جديد بشروط مختلفة.

متى يستطيع المالك طلب إخلاء الوحدة؟

لا يقتصر حق طلب الإخلاء على انتهاء الفترة الانتقالية، إذ حدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن فيها للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الوحدة، ومن أبرزها:
غلق الوحدة لأكثر من عام كامل دون وجود مبرر مقبول لذلك.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصص للوحدة المؤجرة.
التأخر أو الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة وفقًا للقواعد القانونية.
عدم سداد الزيادة السنوية المقررة قانونًا.
استخدام العين المؤجرة في غير الغرض المحدد لها.
إجراء تغييرات أو تعديلات في الوحدة تضر بسلامة المبنى أو تؤثر على حالته الإنشائية.

ماذا يحدث عند انتهاء الفترة الانتقالية؟

تنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة التي حددها القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على استمرار العلاقة من خلال عقد جديد.

أما إذا تحقق أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها قانونًا قبل انتهاء الفترة الانتقالية، فيحق للمالك اللجوء إلى الإجراءات القانونية المقررة للمطالبة باسترداد الوحدة.

ويعني ذلك أن استمرار عقد الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية ليس معناه استمرار شغل الوحدة في جميع الأحوال، إذ يمكن أن ينشأ حق الإخلاء قبل انتهاء المدة إذا تحقق أحد الأسباب التي حددها القانون، على أن يتم تنفيذ الإخلاء وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.