هل زيادة الإيجار القديم تنهي العقد؟.. اعرف حقوق المالك والمستأجر
مع بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على القواعد الجديدة التي تحكم القيمة الإيجارية، ومواعيد سدادها، والحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الوحدة.
ومن أبرز التساؤلات التي تشغل المستأجرين وأصحاب العقارات: هل يستطيع المالك إنهاء عقد الإيجار القديم لمجرد تطبيق الزيادة الجديدة؟ وماذا يحدث حال عدم سداد المستأجر للقيمة المستحقة؟
زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية
حدد قانون الإيجار القديم حدًا أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه، إلى جانب إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
وتختلف مدة الفترة الانتقالية بحسب طبيعة العين المؤجرة؛ إذ تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع استمرار تطبيق الزيادات الدورية وفقًا للقواعد التي حددها القانون.
وبالتالي، أصبح المستأجر ملزمًا بسداد القيمة الإيجارية الجديدة في المواعيد المقررة، وعدم الاكتفاء بالقيمة القديمة التي كان يسددها قبل بدء تطبيق التعديلات.
هل عدم دفع الزيادة يؤدي إلى فسخ العقد؟
يُعد الالتزام بسداد الأجرة المستحقة، بما في ذلك الزيادة القانونية المقررة، أمرًا أساسيًا لاستمرار العلاقة الإيجارية وفقًا للقواعد الجديدة.
وفي حالة امتناع المستأجر عن سداد الأجرة أو الزيادة المستحقة، يجوز للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين، لكن ذلك لا يتم بصورة فورية أو بمجرد الامتناع عن السداد.
إنذار رسمي قبل اللجوء إلى المحكمة
تبدأ الإجراءات بقيام المالك بإنذار المستأجر رسميًا على يد محضر لسداد المبالغ المستحقة، مع منحه مهلة 15 يومًا من تاريخ استلام الإنذار حتى يتمكن من سداد الأجرة أو الزيادة القانونية المطلوبة.
وفي حال انتهاء المهلة دون السداد، يكون من حق المالك اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى للمطالبة بفسخ العقد وإخلاء العين، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
فرصة أخيرة للمستأجر لتجنب الإخلاء
وفي المقابل، لم يغلق القانون الباب أمام المستأجر حال تأخره في السداد، إذ يمكنه تفادي الإخلاء من خلال سداد الأجرة المتأخرة والمصروفات المستحقة قبل إغلاق باب المرافعة أمام المحكمة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية.
وبذلك، فإن مجرد وجود زيادة جديدة على القيمة الإيجارية لا يعني أن المالك يستطيع إنهاء عقد الإيجار القديم فورًا، وإنما يرتبط الإخلاء باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وفي مقدمتها الإنذار الرسمي، ثم اللجوء إلى القضاء عند استمرار عدم السداد.
كما أن عدم سداد الزيادة القانونية قد يعرّض المستأجر لإنهاء العقد والإخلاء، لكن الأمر يمر بإجراءات قانونية محددة، كما يظل أمام المستأجر مجال لتدارك الموقف وسداد المستحقات خلال المواعيد التي يحددها القانون.