فرص استثمارية لكبار المطورين.. تفاصيل أراضي القاهرة الجديدة في الطرح الجديد

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبدء أول طرح للأراضي الاستثمارية بعد إجراء تعديلات على منظومة طرح أراضي التخصيص الفوري، في خطوة تستهدف إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام الشركات والمطورين، مع التركيز على سرعة التنفيذ ورفع معدلات الجدية في المشروعات.

ويتضمن الطرح الجديد بمدينة القاهرة الجديدة عددًا من الفرص الاستثمارية بمساحات وأنشطة مختلفة، بما يوفر بدائل متعددة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات عمرانية وتجارية وترفيهية.

تفاصيل أراضي الطرح الجديد بالقاهرة الجديدة

وتشمل الأراضي المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة:
قطعة أرض بمساحة 20 ألفًا و88 مترًا مربعًا، بسعر 8165 جنيهًا للمتر.
قطعة أرض ذات نشاط ترفيهي تجاري بمساحة 7960 مترًا مربعًا، بنظام حق الانتفاع.
قطعة أرض بنشاط عمراني بمساحة 113 ألفًا و400 متر مربع، بسعر 48 ألفًا و115 جنيهًا للمتر.

منظومة جديدة للفرص الاستثمارية بنظام VIP

وفي إطار تطوير آليات طرح وتخصيص الأراضي، أطلقت وزارة الإسكان منظومة جديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية تحت مسمى «فرص استثمارية بنظام VIP»، والتي تستهدف توفير آلية أكثر تنظيمًا للتعامل مع كبار المطورين والمستثمرين.

وتتضمن المنظومة آليات محددة للتقدم والتخصيص، إلى جانب نظم للسداد ومدد زمنية لتنفيذ المشروعات، بما يساهم في تحويل الأراضي المطروحة إلى مشروعات تنموية وفق جداول زمنية واضحة.

الإسكان: الأولوية للمستثمر الجاد

وأكدت وزارة الإسكان أن تعديل منظومة التخصيص يستهدف تحقيق مستويات أعلى من الجدية والشفافية في التعامل مع الفرص الاستثمارية، مع توجيه الأراضي إلى الشركات التي تمتلك القدرة الفعلية على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة.

كما تستهدف الآليات الجديدة توفير قدر أكبر من المرونة أمام المستثمرين المصريين والأجانب فيما يتعلق بآليات التقدم والسداد، بالتوازي مع ضمان الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة.

وتأتي المنظومة الجديدة في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استغلال الأراضي، وزيادة قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات، بما يساهم في إقامة مشروعات حقيقية تلبي احتياجات السوق وتدعم التنمية العمرانية.

الحد من المتاجرة بالأراضي

ولا تقتصر أهداف المنظومة الجديدة على تسهيل إجراءات التقدم للحصول على الفرص الاستثمارية، وإنما تركز بصورة أساسية على رفع مستوى الجدية لدى المتقدمين وتعزيز قدرة الشركات على تنفيذ مشروعاتها.

كما تستهدف المنظومة الحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وعلى رأسها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها، بما يضمن توجيه الأراضي إلى المستثمرين القادرين على تطويرها وتحويلها إلى مشروعات فعلية وفق الاشتراطات والجداول الزمنية المقررة.