أسعار التصالح 2026.. ما الجديد في قرارات تقنين مخالفات البناء؟

يترقب أصحاب العقارات والوحدات المخالفة تفاصيل أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026، بالتزامن مع استمرار الدولة في استكمال إجراءات تقنين الأوضاع وحسم الملفات التي لم تكن قد حُددت لها قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع تحديد قيمة التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة ونوع الاستخدام والنشاط، بما يتيح لأصحاب الطلبات استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعقاراتهم.

قرار جديد بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء

شهد ملف التصالح تطورًا جديدًا بعد صدور القرار رقم 884 لسنة 2026، والذي اعتمد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وحدد القرار أسعار المتر للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وفقًا للجدول المرفق بالقرار، وذلك بعد دراسة المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية المدينة بشأن تحديد قيمة مقابل التصالح في المناطق التي لم يكن قد سبق تحديد سعر للمتر بها.

ماذا يعني القرار لأصحاب العقارات؟

يساعد القرار الجديد المواطنين أصحاب طلبات التصالح في المناطق المشمولة على معرفة القيمة المحددة للمتر، واستكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وفق القواعد المنظمة.

ويختلف مقابل التصالح من منطقة إلى أخرى، بحسب التصنيفات والاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة، لذلك لا توجد قيمة موحدة لجميع العقارات أو المدن.

تعديلات جديدة على قانون التصالح

ويتزامن صدور القرارات التنفيذية الخاصة بتحديد الأسعار مع تحركات حكومية لإجراء تعديلات على قانون التصالح، بعد ظهور عدد من التحديات أثناء التطبيق العملي للقانون.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين وتبسيط خطوات وإجراءات التصالح.

ما أبرز التيسيرات المنتظرة؟

من المنتظر أن تستهدف التعديلات الجديدة التعامل مع عدد من الملفات التي واجهت صعوبات خلال إجراءات التصالح، ومن بينها بعض حالات الجراجات والحالات القريبة من المناطق الأثرية.

كما تتجه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات الفنية، وإيجاد حلول لبعض الملفات العالقة، إلى جانب تنظيم استكمال أعمال البناء في الحالات التي يسمح بها القانون، وربط تقنين الوضع بإمكانية الحصول على الخدمات بصورة قانونية.

الهدف النهائي من إجراءات التصالح

وتعكس القرارات الخاصة بتحديد أسعار المتر، بالتوازي مع العمل على تعديل القانون، توجه الدولة نحو الإسراع في إنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين أكبر قدر ممكن من الأوضاع القائمة.

ومن شأن استكمال إجراءات التصالح وفق القواعد الجديدة أن يساهم في إنهاء الملفات المتراكمة، وضبط منظومة العمران، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في أعمال البناء، مع وضع قواعد أكثر وضوحًا للتعامل مع المخالفات مستقبلًا.