«القابضة للمياه» تفتح ملف الأصول والاستثمار.. تحرك جديد لتعظيم الموارد وزيادة الإيرادات
في خطوة تستهدف تعزيز موارد شركات مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة استغلال أصولها وإمكاناتها، نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الملتقى الأول لإدارات الاستثمار والتسويق بالشركات التابعة، لبحث آليات تطوير منظومة الاستثمار، واستكشاف فرص جديدة لتنمية الموارد، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تعظيم الاستفادة من الأصول وتنمية الموارد، ودعم الشراكات التي تسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز قدرات الشركات التابعة.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن الاستثمار وتنمية الموارد يمثلان مسارًا رئيسيًا لتعظيم الاستفادة من أصول وإمكانات الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالموارد والأصول المتاحة من مجرد إمكانات إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تنويع مصادر الإيرادات ودعم خطط التطوير.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أن بناء شراكات فاعلة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص يمثلان أحد المحاور المهمة في هذا التوجه، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير مشروعات وأفكار استثمارية تحقق قيمة مضافة للشركات.
وشدد الشيمي على أهمية تطوير إدارات الاستثمار والتسويق ورفع كفاءة العاملين بها، باعتبار العنصر البشري أحد الركائز الأساسية لتحويل الخطط والأفكار إلى مشروعات عملية، مؤكدًا ضرورة إعداد كوادر قادرة على دراسة الفرص الاستثمارية وتقييمها، ووضع تصورات قابلة للتنفيذ تحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الموارد
وشهد الملتقى حضور الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والأستاذ وليد عصام، رئيس القطاع المالي والتجاري، والدكتورة مي عفيفي، مدير عام الاستثمار وتنمية الموارد، والدكتور إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية.
وأكد الدكتور أبو العباس عيسى أن تنمية الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول يمثلان أحد المحاور المهمة لدعم استدامة الشركات التابعة، وتعزيز قدرتها على مواصلة تنفيذ خطط التطوير وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار إلى أهمية الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والفرص الاستثمارية إلى إعداد مشروعات عملية قابلة للتنفيذ، تستند إلى دراسات واضحة وتضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة.
كما شدد على أهمية فتح مجالات أوسع للتعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير فرص ونماذج استثمارية جديدة، إلى جانب تعزيز التكامل بين إدارات الاستثمار وتنمية الموارد والتسويق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الشركات التابعة.
جلسات متخصصة وخطط تنفيذية
وتضمن الملتقى مجموعة من العروض والجلسات المتخصصة حول رؤية الشركة القابضة في مجالات الاستثمار وتنمية الموارد، ودور الشركات التابعة في تنفيذ هذه الرؤية، إلى جانب استعراض أهداف إدارات الاستثمار وتنمية الموارد والتسويق واختصاصاتها والقواعد والضوابط المنظمة للعمل.
كما تناولت الجلسات تحليل الوضع الراهن وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، ومناقشة الفرص الاستثمارية والإمكانات المتاحة لتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد غير المستغلة.
وتطرقت المناقشات إلى الضوابط القانونية والإجرائية الخاصة بتنفيذ الأنشطة الاستثمارية والتسويقية، وضوابط تنفيذ المشروعات الاستثمارية من خلال الشركات التابعة، فضلًا عن استعراض عدد من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الشركات.
واختتم الملتقى أعماله بالتأكيد على أهمية الانتقال إلى خطط عمل تنفيذية واضحة، وتحديد آليات للمتابعة ومؤشرات لقياس الأداء، بما يدعم تحويل الفرص والأفكار الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
تأهيل الكوادر ودعم الإيرادات الذاتية
ويأتي الملتقى ضمن خطة الشركة القابضة لدعم منظومة الاستثمار وتنمية الموارد، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة بالشركات التابعة، بما يعزز قدرتها على استكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية مواردها الذاتية وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص.
وتولت الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستثمار وتنمية الموارد والإدارة العامة للمتابعة التجارية، إعداد وتنفيذ الملتقى، في إطار خطة متكاملة لتأهيل العاملين بالشركات التابعة ورفع قدراتهم في مجالات الاستثمار والتسويق، وتبادل الخبرات، ودعم قدرتهم على التعامل مع الفرص الاستثمارية واستغلال الموارد والأصول المتاحة بكفاءة.