“الإسكان” تعيد ضبط بوصلة تخصيص أراضي “بيت الوطن”

لم تعد عملية تخصيص الأراضي في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد فقط على تقديم طلب الحجز وتحويل قيمة مالية وانتظار نتيجة الطرح، وإنما تتجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى بناء منظومة أكثر دقة في التعامل مع الأموال وترتيب الأولويات وربط كل تحويل بصاحبه ومساره داخل منظومة الحجز.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إجراءات جديدة أعلنتها الوزارة خلال سبتمبر الجاري، كان أحدثها بدء تفعيل نظام المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتبارًا من الخميس 17 سبتمبر 2026، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 217 لسنة 2026.

محفظة إلكترونية مستقلة لكل شركة

وفق الآلية الجديدة، أصبح لكل شركة مسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي محفظة إلكترونية مستقلة تحمل كودًا خاصًا بها، ويتم شحنها من خلال تحويلات الـSWIFT على كود المحفظة، وليس على أكواد حجز قطع الأراضي.

وتستهدف الآلية فصل المسار المالي عن كود قطعة الأرض، بحيث يصبح للشركة رصيد واضح ومعتمد يمكن استخدامه في الطروحات التي تحددها الهيئة. وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تحويل قيمة الـSWIFT يجب أن يتم على كود المحفظة الإلكترونية المخصص للشركة، فيما أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، أن رصيد المحفظة سيكون متاحًا للاستخدام في الطروحات اعتبارًا من طرح نوفمبر 2026.

وحددت الهيئة 31 أكتوبر 2026 موعدًا نهائيًا لشحن المحافظ واعتماد تحويلات الـSWIFT الراغبة الشركات في استخدامها في أول طرح قادم، بينما يمكن استخدام التحويلات التي يتم اعتمادها بعد هذا الموعد في الطروحات التالية.

ماذا عن «بيت الوطن» للمصريين بالخارج؟

في المقابل، تسير تخصيصات «بيت الوطن» للمصريين بالخارج وفق منظومة مختلفة، تعتمد بصورة أساسية على الحوالات التنشيطية وترتيب وصولها، مع تطوير آليات الترصيد لتوفير مساحة زمنية أمام المتقدمين لاستكمال تحويلاتهم.

وفي الطرح الحادي عشر، أتاحت الوزارة استقبال التحويلات بنظام الرصيد خلال الفترة من 15 مارس حتى 15 يونيو 2026، وذلك بهدف منح المصريين بالخارج وقتًا كافيًا لتحويل المبالغ المطلوبة دون أن تصبح مدة التحويل البنكي وحدها سببًا في الإخلال بتكافؤ الفرص.

وبعد ذلك دخلت الحوالات التنشيطية كعنصر رئيسي في تحديد أولوية التخصيص؛ إذ أكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن ترتيب أسبقية الحجز يتم وفق تاريخ ووقت وصول التحويل المالي إلى البنك المركزي المصري، وهو ما يجعل بيانات الحوالة وكود الحجز من العناصر الحاسمة في تحديد موقف المتقدم.

38 ألف حوالة تحت المراجعة

وتكشف أرقام أعلنتها الهيئة في أغسطس الماضي عن حجم التعاملات في الطرح الحادي عشر؛ إذ بلغ إجمالي الحوالات التنشيطية نحو 38 ألف حوالة، بينما أرسلت الهيئة نحو 32 ألف رسالة أولية للمتقدمين، مع استمرار فحص نحو 6 آلاف حوالة أخرى لاستكمال تحديد ترتيب الأولوية وحفظ حقوق المتقدمين.

وهنا تظهر أهمية الدقة في بيانات التحويل؛ فقد حددت الهيئة بيانات أساسية للاستعلام عن الحوالة، من بينها رقم الحساب المحول منه، واسم المحول كما هو مثبت في الـSWIFT، والرقم القومي للحاجز، واسمه، وكود الحجز الذي تم التحويل عليه.

«بيت الوطن 11».. زيادة كبيرة في الأراضي المطروحة

ولم تتوقف تعديلات الوزارة عند إجراءات التحويل والتخصيص، إذ جرى توسيع نطاق الطرح الحادي عشر ليصل إجمالي الأراضي المطروحة إلى نحو 15.5 ألف قطعة، بعد أن كان الإعلان الأول يتضمن 4543 قطعة فقط.

وتشير البيانات المعلنة إلى أن برنامج «بيت الوطن»، الذي انطلق عام 2012، شهد حتى المرحلة العاشرة التكميلية تخصيص أكثر من 43.5 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج داخل 25 مدينة جديدة، بينما جاء توسيع المرحلة الحادية عشرة استجابة للطلب المتزايد على الأراضي.

وماذا يحدث إذا لم تناسب الأرض رغبة المتقدم؟

في تطور مهم صدر عن الوزارة أمس 16 سبتمبر، أكدت الإسكان أحقية المتقدمين في استرداد المبالغ المحولة حال عدم رغبتهم في استكمال إجراءات الحجز، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتوسيع نطاق الاختيار وزيادة فرص الحصول على الأراضي في الطرح الحادي عشر.

وهذه النقطة تمنح منظومة «بيت الوطن» بعدًا إضافيًا؛ فالأموال المحولة لا تعني بالضرورة انتهاء الخيارات أمام المتقدم، وإنما تظل هناك إجراءات منظمة للتعامل مع الرصيد والمبالغ المحولة وفق القواعد التي تحددها الهيئة.

قاعدة مهمة للحاجزين والشركات

ومن خلال الإجراءات الجديدة، يمكن ملاحظة أن هيئة المجتمعات العمرانية تتجه إلى جعل مسار الأموال أكثر وضوحًا وقابلية للتتبع، سواء بالنسبة للحاجزين الأفراد في «بيت الوطن» من خلال الحوالات التنشيطية وترتيب الأولوية، أو بالنسبة للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي من خلال المحافظ الإلكترونية المستقلة.

لكن من المهم التأكيد أن النظامين ليسا إجراءً واحدًا؛ فـ«المحفظة الإلكترونية» المعلن تفعيلها اعتبارًا من 17 سبتمبر تخص الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي، بينما تظل قواعد «بيت الوطن» الخاصة بالمصريين بالخارج مرتبطة بالطرح والحوالات التنشيطية ونظام الرصيد وأولوية وصول التحويلات وفق القواعد المعلنة.

الخريطة الزمنية الجديدة

وبالنسبة للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي، بدأ استقبال التحويلات على المحافظ الإلكترونية في 17 سبتمبر 2026، ويستمر شحن المحافظ واعتماد تحويلات الـSWIFT المخصصة للاستفادة من أول طرح قادم حتى 31 أكتوبر 2026، على أن يصبح استخدام أرصدة المحافظ متاحًا في طرح نوفمبر 2026، بينما يمكن توجيه التحويلات المعتمدة بعد 31 أكتوبر إلى الطروحات اللاحقة.

أما في «بيت الوطن 11»، فقد أصبحت الحوالة التنشيطية هي العنصر الحاسم في ترتيب أولوية التخصيص، مع استمرار مراجعة الحالات التي لم تُحسم بعد، بالتوازي مع تأكيد الوزارة حق المتقدمين في استرداد المبالغ المحولة حال عدم الرغبة في استكمال الحجز.