شقق «بيت العمر».. تفاصيل السداد والتأمين والصيانة وحالات إلغاء التخصيص
مع طرح وحدات برنامج «بيت العمر» بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، يبحث المتقدمون عن التفاصيل المالية والالتزامات التي تبدأ من لحظة التخصيص وتستمر حتى انتهاء مدة التعاقد وانتقال ملكية الوحدة، خاصة ما يتعلق بالقيمة الإيجارية والتأمين والصيانة وشروط فسخ العقد.
وتحدد كراسة الشروط الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من الضوابط التي يجب على الفائز بالوحدة الالتزام بها، إلى جانب قواعد محددة للتعامل مع التأخير في السداد أو إلغاء التخصيص والتصرف في الوحدة خلال فترة الحظر.
قيمة الإيجار والزيادة السنوية
تُسدد القيمة الإيجارية للوحدة شهريًا ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع زيادة سنوية قدرها 10% لمدة 20 عامًا، على أن يتم سداد قيمة الصيانة شهريًا مع الإيجار وفقًا للنظام المختار.
وتشمل القيمة الإيجارية تكلفة التمويل وفق شرائح سعر الوحدة، حيث تطبق فائدة سنوية على النحو التالي:
- 8% للوحدات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه.
- 10% للوحدات من مليون جنيه وحتى أقل من مليوني جنيه.
- 12% للوحدات التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه فأكثر.
كما يتحمل الفائز مصاريف التعاقد وتكاليف تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز مسبقة الدفع، وتظل العدادات مملوكة لجهاز المدينة طوال فترة التعاقد، على أن تنتقل ملكيتها للعميل عند انتهاء المدة وفقًا للقواعد المنظمة.
شرائح الدخل المطلوبة
ترتبط قيمة الوحدة بالدخل الشهري للمتقدم، وفق 3 شرائح رئيسية:
- أقل من مليون جنيه: دخل الأعزب من 5 آلاف إلى 12 ألف جنيه، والأسرة من 5 آلاف إلى 16 ألف جنيه.
- من مليون إلى أقل من مليوني جنيه: دخل الأعزب من 12,001 إلى 21 ألف جنيه، والأسرة من 16,001 إلى 28 ألف جنيه.
- مليونا جنيه فأكثر: دخل الأعزب من 21,001 إلى 33 ألف جنيه، والأسرة من 28,001 إلى 44 ألف جنيه.
التأمين والتعاقد والسداد الشهري
بعد إخطاره بالتخصيص، يجب على الفائز التوجه إلى جهاز المدينة المختص خلال شهر لاستكمال إجراءات التعاقد.
ويلتزم العميل بسداد تأمين إيجاري يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من السنة الأولى، على ألا يقل عن قيمة جدية الحجز، مع زيادة مبلغ التأمين سنويًا بالتزامن مع ارتفاع الإيجار.
وبعد استلام الوحدة، يتم سداد الإيجار في بداية كل شهر، مع تقديم 21 شيكًا آجلًا لصالح جهاز المدينة كضمان للقيمة الإيجارية السنوية طوال فترة التعاقد.
ويُعاد مبلغ التأمين في نهاية مدة الإيجار المنتهي بالتملك، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات وعدم وجود مستحقات مالية أو تلفيات بالوحدة.
وفي حالة التأخر عن سداد الإيجار أو مصروفات الصيانة، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر فائدة البنك المركزي الساري وقت السداد، مضافًا إليه 2% مصروفات إدارية و0.5% مصروفات تحصيل، وذلك من تاريخ الاستحقاق حتى السداد الفعلي.
كيف يتم حساب مصروفات الصيانة؟
تتيح كراسة الشروط للعميل اختيار أحد نظامين لسداد تكاليف الصيانة:
البديل الأول:
- سداد وديعة صيانة مرة واحدة قبل الاستلام بقيمة تعادل 8% من السعر الحالي للوحدة.
- سداد مبلغ تقديري يعادل 1% من قيمة الوحدة تحت الحساب لأعمال الصيانة خلال السنة الأولى، تتم تسويته في نهاية العام.
البديل الثاني:
- سداد مصروفات صيانة شهرية تضاف إلى القيمة الإيجارية طوال مدة التعاقد، وفق القيمة المحددة لكل مشروع.
- سداد مبلغ تقديري يعادل 1% من قيمة الوحدة مقدمًا لأعمال صيانة السنة الأولى، مع إجراء التسوية في نهاية العام.
وبغض النظر عن نظام الصيانة الذي يختاره العميل، تظل وديعة الصيانة المستحقة واجبة السداد في موعدها وفقًا للقواعد المنظمة عند انتهاء مدة الإيجار والوصول إلى مرحلة التملك.
ماذا يحدث عند إلغاء التخصيص؟
وضعت كراسة الشروط قواعد مالية مختلفة بحسب توقيت إلغاء التخصيص.
ففي حالة الإلغاء قبل التعاقد والاستلام، يتم خصم كامل مبلغ جدية الحجز.
أما إذا تم الإلغاء بعد التعاقد والاستلام الفعلي، فيتم خصم جدية الحجز بالكامل، إلى جانب مقابل انتفاع يعادل 7% سنويًا من إجمالي ثمن الوحدة عن الفترة من تاريخ الاستلام وحتى الإخلاء الفعلي.
وبعد إجراء هذه الخصومات، يتم رد باقي المبالغ والتأمينات المستحقة، مع خصم أي التزامات مالية أخرى، ومنها المصروفات الإدارية والصيانة والإيجارات غير المسددة وتكاليف إصلاح التلفيات إن وجدت.
حظر التصرف في الوحدة لمدة 20 عامًا
يحظر التصرف أو التنازل عن الوحدة خلال فترة الحظر البالغة 20 عامًا، كما يحظر استخدام التوكيلات بمختلف أنواعها لإجراء أي تصرفات على الوحدة خلال هذه المدة.
ويؤدي مخالفة هذا الحظر إلى فسخ العقد تلقائيًا وفقًا للشروط، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي.
ويُستثنى من ذلك من يقوم بالسداد المعجل لكامل قيمة الوحدة بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، وذلك بعد تطبيق القواعد المالية والمحاسبية والحصول على موافقة كتابية من جهاز المدينة أو الهيئة.
حالات أخرى تؤدي إلى إلغاء التخصيص
تشمل الحالات التي قد يترتب عليها إلغاء التخصيص وفسخ التعاقد:
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.
- عدم استكمال مبلغ التأمين والشيكات الآجلة في المواعيد المحددة.
- عدم سداد الإيجار لمدة شهرين متتاليين.
- تغيير استخدام الوحدة من السكن إلى غرض آخر.
- عدم إشغال الوحدة من جانب الشخص المخصص له.