تحرك حكومي لوضع قواعد جديدة لتنظيم سوق العقارات وحماية أموال العملاء

تتحرك الحكومة في الفترة الأخيرة، نحو وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري، من خلال إعداد مشروع قانون لإنشاء «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، في خطوة تستهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا للتعامل مع شركات التطوير العقاري وتصنيفها ومتابعة أدائها داخل السوق.

المسودة الأولية لمشروع القانون

وتتضمن المسودة الأولية لمشروع القانون، مجموعة من القواعد المنظمة لعمل المطورين، من بينها آليات تصنيف الشركات، وتنظيم عمليات بيع الوحدات، إلى جانب وضع ضوابط لحماية أموال العملاء والتعامل مع المشروعات التي تواجه تعثرًا في التنفيذ.

ويأتي إعداد التشريع في ظل تحركات حكومية ومصرفية تستهدف متابعة أوضاع السوق العقارية، خاصة فيما يتعلق بقدرة الشركات على تنفيذ مشروعاتها والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات المتفق عليها مع العملاء.

حصر للتسهيلات والقروض الموجهة لتمويل المشروعات العقارية

وفي هذا السياق، طلب البنك المركزي المصري من البنوك إعداد حصر للتسهيلات والقروض الموجهة لتمويل المشروعات العقارية، مع تضمين البيانات الخاصة بالمشروعات غير المنتظمة في السداد، ونسب استخدام التمويلات الممنوحة لها.

أكبر 15 شركة عاملة في النشاط العقاري

ولم يتوقف الأمر عند متابعة التمويلات، إذ طلب البنك المركزي بيانات تفصيلية عن أكبر 15 شركة عاملة في النشاط العقاري، إلى جانب نسب الإنجاز في مشروعاتها، بما يعكس اهتمامًا بمتابعة العلاقة بين حجم التمويل الممنوح للشركات ومراحل تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

تنظيم السوق من خلال إطار أكثر شمولًا

وتشير المسودة الجديدة إلى اتجاه نحو تنظيم السوق من خلال إطار أكثر شمولًا، لا يقتصر على التعامل مع عمليات البيع، وإنما يمتد إلى تصنيف المطورين ومتابعة أوضاع المشروعات وآليات التعامل مع حالات التعثر، مع وضع قواعد تستهدف حماية الأموال التي يسددها العملاء مقابل الوحدات.

قواعد جديدة أمام شركات التطوير العقاري

ويترقب القطاع العقاري ما ستسفر عنه المناقشات حول مشروع القانون، خاصة أن تطبيق إطار تشريعي متكامل سيضع قواعد جديدة أمام شركات التطوير العقاري، في وقت تتزايد فيه المتابعة الحكومية والمصرفية لأداء الشركات وقدرتها على استكمال مشروعاتها في المواعيد المحددة.