دموع التماسيح تنتصر.. تجديد الثقة لقيادي بشركة تابعة للإسكان رغم ملاحظات «المركزي للمحاسبات»!

داخل إحدى شركات الخدمات التابعة لوزارة الإسكان، حكاية تستحق أن تُروى، بطلها ملف مالي فتحه الجهاز المركزي للمحاسبات، وانتهت إحدى محطاته بخصم مبالغ من الأرباح، لكن يبدو أن الحكاية لم تنتهِ عند هذا الحد!

ملاحظات مالية كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات 

الحكاية بدأت مع ملاحظات مالية كشفتها أعمال الفحص، وتداولت بشأنها معلومات عن مبلغ يقترب من 700 ألف جنيه، جرى اكتشافه داخل ملف يخص أحد القيادات التنفيذية بالشركة. ورئيس الشركة السابق 

المعلومات المتاحة حول الواقعة تقول إن الأمر وصل إلى حد الاستغاثة برئيس الوزراء،  ووزيرة الاسكان قبل أن تتجه المعالجة إلى خصم المبالغ من الأرباح، مع الحديث عن وقف صرفها لفترة.

المفاجاة فيما حدث بعد ذلك 

لكن المفاجأة لم تكن في المبلغ وحده، وإنما فيما حدث بعد ذلك!

فالقيادي الذي تحيط بملفه هذه الملاحظات، والذي يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب للتشغيل والتنفيذ، جرى التجديد له مؤخرًا، وكأن صفحة جديدة فُتحت دون أن يعرف أحد ما إذا كانت كل علامات الاستفهام في الصفحة القديمة قد أُغلقت بالفعل أم لا.

والحكاية لا تقف عند هذا الحد؛ فهناك حديث أيضًا عن  ارتباط  اسمه  العضو المنتدب بخصم نحو 500 ألف جنيه من الأرباح والتي كانت عبارة عن مكأفات في فترات سابقة منحها لنفسة بتوقيعه ، في سياق الملاحظات المالية المتداولة عن الشركة. كما تم خصم باقي المبلغ من رئيس الشركة السابق  والذي قدر بحوالي 200 الف جنية 

الفصل الاكثر اثارة 

أما الفصل الأكثر إثارة، فيتعلق بمكافآت اللجان، إذ تشير المعلومات إلى اعتماد مكافآت بآلية تثير التساؤلات حول حدود الصلاحيات، وما إذا كان تحديدها من اختصاص مجلس الإدارة أم جرى اعتمادها بصورة أخرى.

الأخطر أن العضو المنتدب للشركة استخدم دموع التماسيح، وصدر نفسه في صورة المظلوم ، ونجح في اقناع وزيرة الإسكان بالتجديد له، وهو يشغل حاليا منصب العضو المنتدب للتشغيل والتنفيذ بالشركة، رغم المخالفات التي سجلتها حول تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.