السكن البديل للإيجار القديم.. من له الأولوية وما إجراءات قبول الطلبات؟
تتواصل إجراءات فحص طلبات الحصول على وحدات السكن البديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، من خلال مجموعة من المراحل التي تستهدف مراجعة البيانات والمستندات المقدمة، والتحقق من مدى استحقاق المتقدمين للحصول على وحدة بديلة، وفقًا للضوابط المنظمة للعملية.
وتتضمن الإجراءات تقسيم الطلبات المقبولة إلى قوائم منفصلة بحسب طبيعة العلاقة الإيجارية، إلى جانب إخضاع الملفات للفحص الإلكتروني والمعاينة الميدانية، والتحقق من موقف الملكية العقارية، وصولًا إلى استكمال الإجراءات المطلوبة من المقبولين.
قوائم المستحقين للسكن البديل
تُصنّف لجان الفرز الطلبات المقبولة في كل محافظة ضمن قائمتين منفصلتين، بما يراعي طبيعة العلاقة بين المتقدم والعين المؤجرة، وذلك على النحو التالي:
- القائمة الأولى: تضم المستأجرين الأصليين للوحدات المؤجرة، باعتبارهم أصحاب الأولوية المباشرة.
- القائمة الثانية: تشمل الأشخاص الذين امتدت إليهم عقود الإيجار بصورة قانونية قبل سريان القانون الجديد.
ويأتي هذا التصنيف ضمن إجراءات تنظيم الطلبات وتحديد الفئات المستحقة، وفقًا للضوابط المقررة.
4 مراحل لفحص طلبات السكن البديل
تمر طلبات الحصول على الوحدات البديلة بعدة مراحل للفحص والتحقق من البيانات، تشمل ما يلي:
1- الفرز الإلكتروني للمستندات
تبدأ الإجراءات بمراجعة الملفات المقدمة إلكترونيًا، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ومن بينها عقود الإيجار وشهادات الدخل وإيصالات المرافق، للتحقق من صحة البيانات المسجلة.
2- الاستعلام والمعاينة الميدانية
تتضمن المرحلة التالية انتقال لجان مختصة إلى العين المؤجرة لمعاينة الوحدة والتحقق من الإقامة الفعلية بها، إلى جانب التأكد من عدم غلق الشقة لمدة تزيد على عام، وفقًا للضوابط المحددة.
3- التحقق من ملكية وحدات سكنية أخرى
تشمل إجراءات الفحص مراجعة موقف المستأجر وزوجته من امتلاك وحدات سكنية أخرى صالحة للاستخدام داخل المحافظة نفسها، وذلك للتأكد من استيفاء الضوابط المرتبطة باستحقاق السكن البديل.
4- توقيع إقرار إخلاء الوحدة القديمة
عقب قبول الطلب واستكمال الإجراءات المقررة، يُلزم المستفيد بتوقيع إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد بموجبه بإخلاء العين المؤجرة القديمة وتسليمها إلى المالك فور استلام الوحدة السكنية البديلة.
وتستهدف هذه الإجراءات تنظيم عملية تخصيص الوحدات البديلة، والتأكد من استحقاق المتقدمين، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية وتسليم الوحدات القديمة لأصحابها.