تغييرات مرتقبة في صندوق التنمية الحضرية والتنمية السياحية
تتجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى إعادة ترتيب عدد من المواقع القيادية، في إطار توجه يستهدف إنهاء ازدواجية المناصب داخل الجهات التابعة لها، وضمان تفرغ المسؤولين لمهامهم، بما يضع حدًا لتداخل الاختصاصات وتعدد المسؤوليات لدى القيادات التنفيذية.
وتشمل التحركات الحالية ملفي المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، ومصطفى عبد الوهاب، رئيس هيئة التنمية السياحية، في ظل دراسة أوضاعهما الوظيفية والفصل بين المواقع التي يتوليانها، بما يضمن شغل كل مسؤول موقعًا واحدًا، وفقًا للتصورات المطروحة داخل الوزارة.
إسناد منصب واحد لكل منهما مع دراسة بدائل تضمن استقرار العمل
وبحسب المعلومات المتاحة، تدور المناقشات حول إسناد منصب واحد لكل منهما، مع دراسة بدائل تضمن استقرار العمل داخل الجهات المعنية، دون إحداث فراغ في المواقع القيادية أو التأثير على سير الملفات القائمة.
وتتضمن السيناريوهات المطروحة تعيين مشرف على مكتب وزيرة الإسكان بدلًا من خالد صديق، إلى جانب دراسة تعيين نائب له في صندوق التنمية الحضرية بدلًا من مصطفى عبد الوهاب، بما يسمح بإعادة توزيع المسؤوليات وإنهاء حالة الجمع بين أكثر من موقع.
الإبقاء على مصطفى عبد الوهاب في موقعه المرتبط بالتنمية السياحية
ويأتي التأخر في حسم هذه الترتيبات في ظل استمرار دراسة البدائل المتاحة، واختيار الصيغة الأنسب لتوزيع الاختصاصات بين القيادات، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل الإداري والحاجة إلى وضوح المسؤولية داخل كل جهة.
وفي المقابل، تشير المناقشات إلى اتجاه للإبقاء على مصطفى عبد الوهاب في موقعه المرتبط بالتنمية السياحية، خاصة في ضوء التحركات الأخيرة التي تشهدها الهيئة، وما تتطلبه من متابعة مباشرة للملفات المطروحة على أجندتها.
عادة ضبط خريطة المناصب القيادية بقطاع الإسكان
وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو إعادة ضبط خريطة المناصب القيادية بقطاع الإسكان، بحيث لا يتحول الجمع بين المواقع إلى وضع مستمر، مع تعزيز مبدأ تخصيص مسؤول واضح لكل منصب، وتحديد المسؤوليات بصورة تمنع تداخل الأدوار.
ورغم أن التصورات لا تزال قيد الدراسة، فإن حسم هذا الملف من شأنه أن يحدد ملامح المرحلة المقبلة في إدارة بعض الجهات المرتبطة بقطاع الإسكان والتنمية، ويؤسس لنهج إداري يقوم على الفصل بين المناصب وتكريس المسؤولية المباشرة عن كل موقع.