المطورون العقاريون يطالبون وزيرة الإسكان بمد مهلة سداد الأقساط حتى نهاية أكتوبر

تتصاعد مطالب عدد من المطورين العقاريين بمد فترة التيسيرات الممنوحة لسداد الأقساط المستحقة، والتي انتهت في 15 أكتوبر الجاري، مع دعوات لمنح المستثمرين مهلة إضافية لمدة أسبوعين، تنتهي في 30 أكتوبر، بما يتيح لهم ترتيب أوضاعهم المالية والوفاء بالتزاماتهم تجاه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتأتي هذه المطالبات في أعقاب انتهاء المهلة التي سبق أن منحتها وزيرة الإسكان للمستثمرين، وسط تباين في المواقف بين شركات بادرت بسداد الأقساط المستحقة خلال الفترة المحددة، وأخرى لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها المالية واستكمال إجراءات السداد.

ويرى المطالبون بمد المهلة أن منح أسبوعين إضافيين قد يمثل فرصة لتخفيف الضغوط المالية على المطورين، ومساعدتهم على الالتزام بمستحقاتهم، دون الإخلال بمبدأ تحصيل مستحقات الدولة أو الانتقاص من حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أن الاستجابة لهذه المطالب، حال إقرارها، قد تحمل رسالة إيجابية للسوق العقاري، وتعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف المالية للمستثمرين، بما يشجع الشركات على تسوية مستحقاتها والاستمرار في تنفيذ مشروعاتها.

وتترقب الأوساط العقارية موقف وزيرة الإسكان من هذه المطالب، خاصة أن مد المهلة حتى نهاية أكتوبر الجاري، حال الموافقة عليه، قد يمنح الشركات المتأخرة فرصة أخيرة لترتيب التزاماتها وسداد الأقساط، ويُنظر إليه باعتباره خطوة داعمة للمطورين في ظل أهمية استقرار العلاقة بين جهات الولاية والمستثمرين.