قبل استلام شقق الإيجار التمليكي.. حالات تؤدي إلى فسخ التعاقد وسحب الوحدة

مع انتهاء فترة التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتمليك، التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان في 26 مدينة جديدة، عقب الإقبال الكبير من المواطنين، تتجه اهتمامات المتقدمين إلى معرفة الضوابط التي تضمن استمرار تخصيص الوحدات، والمخالفات التي قد تؤدي إلى إلغاء التخصيص واسترداد الشقة.

وحددت وزارة الإسكان مجموعة من القواعد المنظمة للتعامل مع الوحدات المطروحة بهذا النظام، تشمل الالتزام بمواعيد سداد المستحقات المالية، والتقيد بشروط الحجز، واستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، فضلًا عن ضوابط التنازل والتصرف في الشقة خلال فترة الحظر.

حالات إلغاء تخصيص شقق الإيجار التمليكي

تتضمن ضوابط وزارة الإسكان عددًا من الحالات التي يترتب عليها إلغاء تخصيص الوحدة السكنية، أبرزها:

مخالفة شروط الحجز: اكتشاف عدم الالتزام بالاشتراطات والضوابط المحددة في كراسة الشروط، أو ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة تتعلق بطلب الحجز.

عدم استكمال مقدم الحجز: عدم استكمال سداد مبلغ جدية الحجز البالغ 50 ألف جنيه خلال المهلة المحددة لذلك.

التأخر في سداد المستحقات: الامتناع عن سداد دفعتين ربع سنويتين، أو عدم استكمال نسبة 3% من قيمة الوحدة قبل الاستلام، وفقًا لنظام السداد المعتمد.

التنازل عن الوحدة أو التصرف فيها بالمخالفة للقواعد: إجراء أي تصرف في الشقة أو تحرير توكيلات بشأنها بالمخالفة للضوابط المنظمة، سواء خلال فترة الحظر أو بعد انتهائها دون الحصول على الموافقة المطلوبة من الجهة المختصة.

تغيير الغرض من استخدام الشقة: استعمال الوحدة في غير الغرض السكني المخصصة من أجله، أو عدم شغلها، أو إقامتها بواسطة شخص غير المستفيد المخصص له الوحدة خلال مدة التعاقد.

عدم إتمام إجراءات الاستلام: عدم استكمال إجراءات التعاقد أو استلام الوحدة في المواعيد المحددة من جانب الجهة المختصة.

ضوابط التنازل والتصرف في الوحدة

وضعت وزارة الإسكان قيودًا على التصرف في الوحدات السكنية المخصصة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، إذ يُحظر التنازل عنها أو إجراء أي تصرف من شأنه نقل الملكية أو تقييدها، كما لا يُسمح باستخدام التوكيلات بمختلف أنواعها لإجراء هذه التصرفات خلال فترة الحظر المحددة بـ20 عامًا.

وأوضحت الضوابط أن مخالفة هذه الأحكام يترتب عليها فسخ العقد تلقائيًا، دون الحاجة إلى توجيه تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، مع اتخاذ الإجراءات المقررة لاسترداد الوحدة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للحالة.

ويشمل الحظر كذلك الوحدات التي سدد أصحابها كامل قيمتها مقدمًا، إذ يخضع التصرف فيها للضوابط المحددة، بما في ذلك الحصول على موافقة كتابية من جهاز المدينة أو الهيئة في الحالات التي تستلزم ذلك.

مشروعات شقق الإيجار التمليكي والمساحات المطروحة

أتاحت وزارة الإسكان الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك ضمن مجموعة من المشروعات المتنوعة، لتشمل مستويات ومساحات مختلفة، تبدأ من 57 مترًا مربعًا وتصل إلى 161 مترًا مربعًا.

وتضم المشروعات المطروحة الإسكان المميز، وإسكان المستقبل، والإسكان المتوسط، وإسكان الشباب، وروضة العبور، وفالي تاورز إيست، وسكن مصر، ودار مصر، وجنة، والإسكان المطور، والإسكان منخفض التكاليف، والإسكان الاقتصادي، والإسكان القومي.

كيف يحافظ المستفيد على حقه في الشقة؟

يتطلب استمرار تخصيص الوحدة الالتزام بكافة الشروط الواردة في كراسة الحجز والعقد، وسداد الأقساط والمستحقات المالية في مواعيدها، وعدم إجراء أي تصرف مخالف للضوابط، مع الالتزام بالغرض السكني للوحدة واستكمال إجراءات التعاقد والاستلام في المواعيد المقررة.

وتؤكد هذه الاشتراطات أن الاستفادة من شقق الإيجار المنتهي بالتمليك لا تقتصر على الحصول على التخصيص، وإنما ترتبط أيضًا باستمرار الالتزام بالقواعد المنظمة طوال مدة التعاقد وفترة الحظر المحددة.