لأصحاب المباني المخالفة.. تفاصيل المهلة الإضافية للتصالح ومواعيد تقديم الطلبات
يبحث أصحاب العقارات المخالفة عن المواعيد الجديدة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، بعد الموافقة على مد فترة تلقي الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية، بما يمنح المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط القانون فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
وجاء القرار في إطار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، واستمرار إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتقدم بطلباتهم من خلال الجهات الإدارية المختصة.
موعد التصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2027
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، وفقًا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية.
وبموجب المواعيد الواردة في القرار، تبدأ المهلة الجديدة لتلقي الطلبات اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وتستمر حتى 4 مايو 2027، ما يتيح للمواطنين المستوفين للشروط وقتًا إضافيًا لتقديم طلباتهم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
موعد تطبيق قرار مد فترة التصالح
يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لما ورد في النص المنشور، على أن يبدأ احتساب فترة التمديد الجديدة لتلقي الطلبات في 5 نوفمبر 2026.
ويتعين على المواطنين الراغبين في الاستفادة من المهلة الجديدة متابعة الإعلانات الصادرة عن الجهات المختصة، للتعرف على مواعيد تلقي الطلبات والإجراءات التنفيذية المنظمة لها.
قانون التصالح في مخالفات البناء
يستند القرار إلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، والقرارات السابقة المتعلقة بمد فترات تقديم طلبات التصالح.
ويتيح القانون للمواطنين الذين تنطبق على مخالفاتهم أحكامه التقدم إلى الجهات الإدارية المختصة، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات القانونية المحددة.
ما المطلوب من المواطنين خلال المهلة الجديدة؟
مع إتاحة فترة إضافية لتقديم الطلبات، ينبغي للمواطنين الراغبين في التصالح مراجعة موقف العقار المخالف، والتأكد من انطباق أحكام القانون عليه، وتجهيز المستندات المطلوبة وفقًا للضوابط المعمول بها.
كما يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة، لمعرفة أي تعليمات جديدة بشأن تقديم الطلبات وفحصها واستكمال الإجراءات، والاستفادة من المهلة المحددة قبل انتهائها في 4 مايو 2027.