كيف تتصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية؟ اعرف الإجراءات

تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة إجراءات التصالح على مخالفات البناء الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، خاصة المباني الموجودة داخل الكتل المبنية والمتناثرات القريبة منها، في إطار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وفي هذا السياق، تتولى لجان متخصصة بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد مواقع الكتل المبنية والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية، من خلال رفع إحداثياتها وفق الضوابط المحددة، تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها من الجهات المختصة.

وبعد الانتهاء من مراجعة الإحداثيات واعتمادها، يتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية الموحدة على مستوى الجمهورية، لتصبح مرجعًا أساسيًا عند فحص طلبات التصالح والتأكد من موقع المباني محل المخالفة ومدى وقوعها ضمن النطاقات المعتمدة.

خطوات فحص طلب التصالح على مخالفات البناء

ويمكن للمواطنين الراغبين في التصالح متابعة الإجراءات من خلال مجموعة من الخطوات المحددة، تبدأ بتقديم طلب التصالح مرفقًا به إحداثيات موقع المبنى المخالف، ثم إدخال هذه البيانات على المنظومة الإلكترونية للتحقق من وجود العقار داخل حدود الكتل المبنية والمتناثرات التي جرى اعتمادها.

وعقب التحقق من الموقع، يُحال الطلب إلى اللجنة الفنية المختصة لفحص المستندات ودراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها، على أن يتم البت في الطلب خلال أسبوع وفق الإجراءات المنظمة.

وفي حالة الموافقة على الطلب، ينتقل الملف إلى إدارة التراخيص المختصة لإجراء المعاينة على الطبيعة ومراجعة مدى مطابقة الأعمال لما انتهت إليه اللجنة الفنية، ثم تقوم الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بنتيجة الفحص والمطابقة خلال أسبوع.

إجراءات استكمال التصالح واستلام النموذج

وبعد انتهاء المعاينة ومراجعة الملف، تستكمل الجهة الإدارية الإجراءات المطلوبة للتصالح، والتي تتضمن سداد الرسوم والمبالغ المستحقة، واستيفاء أي ملاحظات أو متطلبات متبقية، وصولًا إلى تسليم المواطن نموذج إتمام التصالح بعد استكمال الإجراءات المقررة.

أهمية الإحداثيات في قبول طلبات التصالح

ويعتمد فحص طلبات التصالح على الإحداثيات الجغرافية المعتمدة والمسجلة بالمنظومة الإلكترونية، باعتبارها الوسيلة التي تتيح تحديد الموقع الفعلي للمباني المخالفة والتحقق من وجودها داخل الكتل المبنية والمتناثرات المعتمدة.

وتسهم هذه الآلية في تنظيم عملية مراجعة الطلبات، ورفع دقة تحديد مواقع العقارات، وتقليل الوقت اللازم للفحص والبت، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون التصالح ولائحته التنفيذية.