سكن لكل المصريين 2026.. موعد المرحلة الثانية وعدد الشقق المستهدفة

يترقب المواطنون من محدودي الدخل مستجدات مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة، وفي هذا الإطار تستعد وزارة الإسكان للمرحلة الثانية من المبادرة، والتي تستهدف تجهيز وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة، من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، مع استمرار دور الدولة في التخطيط والتنظيم والإشراف.

عدد الشقق المستهدف تنفيذها في المرحلة الثانية

تستهدف المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين» تجهيز وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وذلك بعد الإقبال الذي شهدته المرحلة الأولى من المبادرة.

تفاصيل المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين

تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة تقدر بنحو 400 فدان، بمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ المشروعات السكنية.

كيفية تنفيذ مشروعات الإسكان الجديدة

تعتمد المبادرة على توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجهيز الأراضي وإتاحة المرافق الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب وضع الخطط والضوابط المنظمة لتنفيذ المشروعات.

وفي المقابل، يتولى المطورون العقاريون المشاركة في تنفيذ الوحدات السكنية، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم لزيادة حجم المعروض من الشقق وتسريع تنفيذ المشروعات.

الفئات المستفيدة من المرحلة الثانية

تستهدف المرحلة الثانية من المبادرة توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم السكنية من خلال وحدات مناسبة.

أهداف المرحلة الثانية من المبادرة

تستهدف خطة التوسع الجديدة تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:

• توفير 100 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل.
• زيادة المعروض من وحدات الإسكان الاجتماعي.
• التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
• الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين في تنفيذ الوحدات.
• تخفيف أعباء التنفيذ المباشر للمشروعات على الدولة.
• استمرار الإشراف الحكومي لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية للمبادرة.

وتعكس المرحلة الثانية توجه الدولة نحو زيادة حجم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية جديدة تلبي احتياجات محدودي الدخل.