بالورقة والقلم، كيف تلاعب صندوق التنمية الحضرية بحاجزي مشروع "دراة شبرا الخيمة"

من مشروع "زهرة العاصمة" إلى مشروع “دراة شبرا الخيمة” يا قلبي لا تحزن ، والرابط بينهما شو إعلامي وشروط ملزمة على الحاجزين، والمحصلة صفر “لا الحاجز استلم ولا الدولة رجعتلوا فلوسة”، فالغة السائدة في المشروعين التسويف.

حاجزو مشروع “دراة شبرا الخيمة" يستغيثون

ورغم الشو الإعلامي لمشروع “زهرة العاصمة” إلا أن معظم الحاجزين لم يستلموا وحداتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثناء "قلة" من المقربين من المسؤولين ، لتطل علينا استغاثات أخرى صرغات واستغاثات أخرى لكن هذه المرة مصدرها حاجزي مشروع “دراة شبرا الخيمة".

وقال الحاجزون في استغاثتهم:" عايزين حقنا يا ريس صندوق التنمية الحضرية بيحصل الأقسام ومفيش تشطيبات في المشروع دارة الزهور القسم والشعراوي الجديد شبرا الخيمة بالقليوبية ومازال علي حاله منذ التعاقد من بدايه الطرح ومفيش جدول تسليم الشقق".

وأضافوا:" عايزين نستلم شققنا نحن نجمع بين دفع الأقساط والإيجار الجديد بآلاف الجنيهات شهريا مع ضيق الحالة المعيشية ولانستطيع الاستمرار رغم وعود إدارة الصندوق بأن التسليم خلال 6 شهور من تاريخ التعاقد لكن حتى الآن لا حس ولا خبر، و نطالب بمحاسبه المسؤول عن التأخير الذي تسبب في أذاء نفسي ومادي ومعنوي للملاك.

كما وجه مُلّاك شقق كومباوند دارة – شبرا الخيمة، استغاثة إلى الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قائلين: نحن مُلّاك الوحدات السكنية بكومباوند دارة – شبرا الخيمة ، نتقدم بهذه الاستغاثة الجماعية بعد أن بلغ بنا الضرر مداه، واستنفدنا كل السبل الودية دون جدوى، في ظل تقاعس غير مبرر، وتسويف متعمد، ومماطلة واضحة من الجهة المالكة والمنفذة (الصندوق).

وتابعوا:" لقد تعاقدنا على وحدات سكنية مكتملة التشطيب، وبناءً على تعهدات صريحة من إدارة المبيعات بأن التسليم سيتم خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ التعاقد، وهو ما كان الدافع الرئيسي لإقدامنا على الشراء إلا أننا فوجئنا – بعد التعاقد – بإقحام بند مجحف في العقود يمنح الصندوق الحق في تأجيل التسليم لمدة عام إضافي دون أي مبرر موضوعي، ورغم قبولنا بهذا التأجيل على مضض، فوجئنا – مع اقتراب انتهاء المدة – بتصريحات صادمة تفيد بأن التسليم قد يمتد حتى نهاية عام 2026، بزعم أن العقد يسمح بذلك".

وكشف الملاك في استغاثتهم عن عرض الحقائق التالية:

- جميع الوحدات السكنية مكتملة التشطيب فعليًا منذ وقت التعاقد، ولا يوجد ما يبرر هذا التأخير الممتد.

- التأخير الحالي لا يتعلق بجوهر البناء، وإنما يقتصر على:
إدخال المرافق،
تشطيب المدخل الخارجي،
- البوابات الرئيسية،
- التشغيل النهائي للكومباوند،
وهي أعمال كان من المفترض إنجازها منذ فترة طويلة.

- رصدنا خلال الأشهر الماضية تباطؤًا متعمدًا ومقصودًا في وتيرة العمل، وغيابًا شبه كامل للعمالة والمعدات في فترات متقطعة، بما يؤكد أن التأخير ليس عارضًا وإنما سياسة ممنهجة لتأجيل التسليم دون اكتراث بمصالح المواطنين.

وقد ترتب على هذا التأخير أضرار جسيمة، منها:

- مُلّاك يرزحون تحت أعباء الإيجارات الشهرية انتظارًا لاستلام وحداتهم.
- أسر تعطلت مشروعات زواجها واستقرارها بسبب غياب موعد تسليم واضح.
- استنزاف مالي ونفسي ومعنوي لا يُحتمل، في ظل ظروف اقتصادية يعلمها الجميع.

إن ما يحدث يُمثل إخلالًا جسيمًا بمبدأ حسن النية في التعاقد، وتعسفًا في استعمال الحق، وإهدارًا صارخًا لحقوق المواطنين، لا سيما وأن الجهة المتعاقد معها جهة يفترض فيها الانضباط والالتزام وحماية الثقة العامة.
وعليه، فإننا:
- نُحمّل الصندوق المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار الحالية والمستقبلية.
- نطالب بتدخل عاجل من الدولة لإلزام الجهة المالكة بـ:
- تحديد موعد نهائي وملزم للتسليم،
- الانتهاء الفوري من المرافق والتشغيل،
- محاسبة المسؤولين عن هذا التعطيل غير المبرر.