تحركات مكثفة لدفع ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة والشروق بتوجيهات وزيرة الإسكان
في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الحوكمة وتحقيق الانضباط العمراني، وتماشياً مع توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسريع وتيرة العمل بملف تقنين الأراضي، استضاف جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً. جاء الاجتماع لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي ومعدلات الأداء بمدينتي العبور الجديدة والشروق، بهدف الانتهاء من الإجراءات وفق أطر قانونية واضحة وجداول زمنية محددة.
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحاسبين محمد خيري وهاني مسعد، معاوني نائب رئيس الهيئة. كما شارك المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق ونائب رئيس الجهاز للتقنين، فيما كان في استقبالهم المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ونائب رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي القطاعات العقارية والتجارية بالهيئة وأجهزة المدن المعنية.
وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض المهندس محمود مراد الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، مسلطاً الضوء على معدلات الإنجاز المحققة في فحص ودراسة الطلبات المقدمة. كما قدم خطة العمل المستهدفة للفترة المقبلة لضمان الإسراع في إنهاء الإجراءات وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية. وتناول العرض أيضاً المشروعات الجارية لتدعيم البنية الأساسية بالمناطق المضافة، مع مناقشة التحديات القائمة وطرح الحلول العملية لتجاوزها، مع مراعاة التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية والأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
من جانبه، قدم المهندس محمد أحمد زكريا عرضاً تفصيلياً حول مستجدات ملف التقنين بمدينة الشروق، مع التركيز على مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة. واستعرض الإجراءات المتخذة لتسريع إنهاء الملفات وتحسين آليات العمل، مؤكداً على أهمية رفع كفاءة الأداء وتقليص المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من الإجراءات المختلفة، بما يخدم مصلحة المواطنين ويسهم في استقرار الأوضاع العقارية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تطوير منظومة العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتقنين. وتم التركيز بشكل خاص على تعزيز التحول الرقمي وتحديث آليات إدارة الملفات، بهدف تحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة والشفافية في التعامل مع طلبات التقنين، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين ويسهل عليهم استكمال الإجراءات.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عمارة على الأهمية القصوى للالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل الفعال بين مختلف القطاعات المعنية داخل الهيئة وأجهزة المدن. وأوضح أن هذا التعاون يسهم بشكل مباشر في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات المرجوة من هذا الملف الحيوي، الذي يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستقرار العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة للدولة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة المتابعة الميدانية والدورية لملف التقنين، مع تكثيف التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تم الاتفاق على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لدفع العمل بالمشروعات والملفات الجاري تنفيذها، بما يضمن استكمال إجراءات التقنين وفق الضوابط المنظمة، ويسهم في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.