وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

استهلت المهندسة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أن قطاع الإسكان يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين بأعلى معايير الجودة. 

وأكدت أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم، مشددة على استمرار التوسع في مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وخلال الاجتماع، تابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات "سكن لكل المصريين" بمحور محدودي الدخل في مدن المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا، والتي تشمل آلاف الوحدات السكنية. كما استعرضت الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري مثل "سكن مصر" و"جنة" والإسكان المتميز والفيلات بمدن غرب قنا والسويس الجديدة والمنصورة الجديدة وملوي الجديدة، مع التركيز على الخطط الزمنية لتسليم الوحدات.

وأوضحت المهندسة المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى توفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، لا تقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية فحسب، بل تمتد لتشمل الأنشطة التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية. ووجهت بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة للمستثمرين، بما يسهم في توفير مختلف الاحتياجات للسكان ويعزز من معدلات التنمية بالمدن الجديدة.

من جانبها، استعرضت السيدة مي عبدالحميد موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين". وأشارت إلى الإقبال الكبير على الطرح، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 137 طلبًا لحجز الأراضي المطروحة ضمن المشروع، مؤكدة بدء الفتح الفني للمظاريف المغلقة المقدمة من المطورين العقاريين أمس الاثنين الموافق 22 يونيو 2026.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية وزيادة الوحدات المتاحة للمواطنين منخفضي الدخل، مع إلزام المطورين بتسليم وحدات كاملة التشطيب خلال 36 شهرًا وفقًا للضوابط المعتمدة.

 وفي ختام الاجتماع، وجهت بتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات ومتابعة معدلات التنفيذ أولًا بأول، لضمان سرعة الانتهاء وتسليم الوحدات للمواطنين بأعلى مستويات الجودة.