العبور الجديدة تكثف حملاتها وتزيل مبان مخالفة على مساحة 8 أفدنة

 واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملاته المكثفة للقضاء على ظاهرة المباني المخالفة واسترداد حقوق الدولة.

شملت الحملات الميدانية الموسعة استهداف عدد من المخالفات بمنطقة جمعية أحمد عرابي، حيث جرت تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبمشاركة قيادات الجهاز والإدارات التنفيذية المختصة، وبالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت تأمين أعمال التنفيذ لضمان تطبيق القانون بكل حزم.

أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة فورية لمبانٍ مخالفة مشيدة بالطوب الأحمر والأبيض على قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي. وجاءت هذه الإزالات بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وإنذار المخالفين ومنحهم المهلة القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم، دون التزام منهم بالضوابط المنظمة.

وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتعامل الحاسم مع جميع صور البناء العشوائي والتعديات، مشددًا على أن الجهاز لن يسمح بفرض أي أمر واقع يخالف القوانين والاشتراطات العمرانية. وأوضح أن حملات الإزالة تُنفذ بصورة دورية تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري للمدينة وصون مقدرات الدولة.

وفي السياق ذاته، كثفت إدارة التنمية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملاتها الميدانية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بعدد من المناطق، شملت أحياء الحرية والكرامة والمجد. ونجحت فرق العمل في إزالة الإشغالات التجارية التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للمدينة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأنشطة المخالفة، ومصادرة عدد من المركبات المستخدمة في ممارسات غير قانونية، من بينها مركبة "تروسيكل" تُستخدم في أعمال النباشين، إلى جانب التحفظ على عدد من سيارات بيع المشروبات المتنقلة المخالفة، مما يسهم في الحد من المظاهر العشوائية والحفاظ على البيئة والمظهر العام.

واختتم المهندس محمود مراد تصريحاته بالتأكيد على أن حملات المتابعة والرقابة ستتواصل بوتيرة منتظمة في جميع أنحاء المدينة، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس التخطيط العمراني أو تعتدي على أراضي الدولة. داعيًا المواطنين وأصحاب الوحدات والأنشطة المختلفة إلى الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات المنظمة، ومؤكدًا أن جهاز المدينة مستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة تواكب أهداف التنمية المستدامة وجودة الحياة للمواطنين.