أبناء مصر بالخارج يستغيثون: انقذوا حلم بيت الوطن قبل ضياع مدخرات العمر
أطلق أبناء مصر العاملون بالخارج، ملاك أحد مشروعات "بيت الوطن" بامتداد النرجس بالقاهرة الجديدة، صرخة استغاثة عاجلة موجهة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة. وتأتي هذه الاستغاثة في ظل يقينهم بأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في حماية حقوق مواطنيها، خاصة أبناءها الذين وضعوا ثقتهم في هذا المشروع القومي الهام.
وذكر الملاك أنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية بأعمال هدم واسعة استهدفت سلالم مداخل العمارات والأرصفة الخاصة بوحداتهم، وذلك رغم تأكيدهم على استعدادهم الكامل لتوفيق الأوضاع والالتزام بأي متطلبات قانونية أو فنية تقررها الجهات المختصة، وتقديمهم لطلبات استفسار مسبقة عن الإجراءات والاشتراطات المطلوبة. ويشكل هذا المشروع بالنسبة لهم حلم العودة والاستقرار في مصر بعد سنوات طويلة من الغربة والعمل الشاق.
وأوضح الملاك أن ما حدث تسبب في خسائر مادية كبيرة وأثار حالة من القلق البالغ بين الأسر المالكة، حيث أنفقوا في هذه المشروعات حصيلة مدخرات عمرهم. وأعربوا عن استيائهم من غياب رؤية واضحة بشأن الإجراءات التي تضمن الالتزام بالاشتراطات دون تكبد أضرار كان من الممكن تجنبها، مؤكدين في الوقت ذاته احترامهم الكامل لسيادة القانون وقرارات الدولة، وعدم سعيهم إلى مخالفة أي ضوابط.
وتلخصت مطالب الملاك في التوجيه نحو وقف أعمال الهدم مؤقتًا لحين الانتهاء من دراسة طلباتهم ومنحهم فرصة لتوفيق الأوضاع. كما طالبوا بإعلان الاشتراطات والإجراءات المطلوبة بصورة واضحة وموحدة لتمكين الجميع من الالتزام بها دون لبس، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الجهات المختصة وممثليهم للوصول إلى حلول عملية تحقق سيادة القانون وتحافظ على حقوق الجميع.
وشدد الملاك على ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة لمشروع "بيت الوطن" باعتباره مشروعًا موجهًا للمصريين العاملين بالخارج، الذين استثمروا مدخراتهم وثقتهم فيه أملاً في العودة إلى وطنهم الأم، مما يجعله يحمل أبعادًا اجتماعية ووطنية تتجاوز مجرد كونه مشروعًا عقاريًا.
واختتم الملاك استغاثتهم بالتأكيد على ثقتهم الكبيرة في عدالة الدولة المصرية وحرص قيادتها على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وصون حقوق المواطنين. وأعربوا عن أملهم في أن تجد استغاثتهم اهتمامًا، وأن يصدر توجيه كريم يرفع الضرر عنهم، ويمنحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم بما يحفظ المال العام والحقوق المشروعة في آن واحد.