قبل انتهاء المهلة.. كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء 2026

يتواصل اهتمام المواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع اتجاه الحكومة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح، تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل العقبات التي واجهت أصحاب الطلبات، بما يساهم في تسريع تقنين أوضاع العقارات المخالفة وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع الحفاظ على اشتراطات السلامة الإنشائية وحماية الأرواح.

تيسيرات جديدة لتشجيع المواطنين

وضعت الدولة مجموعة من الإجراءات الميسرة لتسهيل التقدم بطلبات التصالح، بهدف زيادة معدلات الإنجاز، وتشمل:

تبسيط خطوات تقديم طلبات التصالح داخل المراكز التكنولوجية.

السماح باستكمال بعض المستندات خلال المهلة القانونية.

تسهيل إجراءات الفحص والمعاينة الفنية.

سداد الرسوم وفق الضوابط التي حددها القانون والقرارات التنفيذية.

متابعة الطلبات حتى صدور القرار النهائي من الجهات المختصة.

مهلة التصالح مستمرة حتى نوفمبر 2026

ووفقًا للقانون، تستمر فترة استقبال طلبات التصالح حتى 5 نوفمبر 2026، بعد مد المهلة المقررة، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لإنهاء إجراءاتهم واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن الطلبات المقدمة خلال المهلة القانونية سيتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقواعد المنظمة.

الحكومة تستهدف إنهاء ملف المخالفات

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تتحرك وفق خطة متكاملة لحسم ملف مخالفات البناء، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، موضحة أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة للمشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق ولمطالب المواطنين وأعضاء مجلس النواب.

وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز في ملف التصالح بلغت نحو 87%، بعد الانتهاء من البت في حوالي مليون و751 ألف طلب من إجمالي أكثر من مليوني طلب تم تقديمها.

مقترحات جديدة لدعم المواطنين

تشمل التعديلات والمقترحات المطروحة عددًا من التيسيرات، أبرزها:

مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي.

منح خصم يصل إلى 50% للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

دراسة إتاحة التصالح في بعض الحالات وفق الضوابط القانونية.

الاكتفاء في بعض الحالات بتقرير سلامة إنشائية مبسط.

التوسع في ميكنة إجراءات التصالح.

توفير وسائل دفع إلكترونية متعددة لتسهيل السداد.

المستندات الأساسية المطلوبة للتصالح

يلزم تقديم عدد من الأوراق الأساسية، وهي:

بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للمخالفة.

مستند يحدد تاريخ تنفيذ الأعمال المخالفة.

نسختان من الرسومات المعمارية المعتمدة من مهندس مختص.

شهادة قيد مؤمنة للمهندس من نقابة المهندسين.

تقرير السلامة الإنشائية للمبنى.

صورة فوتوغرافية للمخالفة للعقارات الواقعة بالمناطق ذات القيمة المتميزة.

إقرار بالالتزام باشتراطات الحماية المدنية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.

مستندات إضافية حسب كل حالة

قد تطلب الجهة المختصة مستندات أخرى وفق طبيعة كل ملف، من بينها:

صورة ترخيص البناء.

التوكيل الرسمي في حالة التقديم بالإنابة.

الرسومات المرفقة بترخيص البناء.

عقد موثق بالشهر العقاري في حالات التعدي على حقوق الارتفاق.

مستند الموافقة على تقنين وضع اليد للبناء المقام على أراضي الدولة (ملكية خاصة).

خريطة مساحية معتمدة للعقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.

ويبقى الالتزام بالمستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة هو الضمان الأساسي للاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة وتقنين أوضاع المباني المخالفة بصورة قانونية.