شقة الإسكان الاجتماعي مهددة بالسحب.. 5 مخالفات احذر الوقوع فيها
يترقب آلاف المواطنين الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي باعتبارها فرصة للحصول على مسكن مناسب بدعم من الدولة، إلا أن استلام الوحدة لا يعني الاحتفاظ بها في جميع الأحوال، إذ حددت وزارة الإسكان عددًا من الضوابط التي يجب على الحاجز الالتزام بها بعد الاستلام.
وتتضمن هذه الضوابط ضرورة استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، وهو السكن الفعلي والمستمر، مع الالتزام بعدم ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالتأجير أو البيع أو تغيير النشاط أو إجراء تعديلات دون الحصول على الموافقات المطلوبة.
استهلاك الكهرباء يكشف الشقق المغلقة
وفي إطار متابعة مدى استغلال الوحدات التي جرى تسليمها للمواطنين، بدأت وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في متابعة معدلات استهلاك الكهرباء بالوحدات السكنية.
ويعد انخفاض استهلاك الكهرباء بصورة ملحوظة أو استمرار تسجيل قراءة العداد عند الصفر لفترات متتالية مؤشرًا على عدم إشغال الوحدة، وهو ما قد يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة إذا لم يقدم صاحب الوحدة سببًا مقبولًا يبرر عدم الإقامة بها.
ويأتي ذلك ضمن إجراءات التأكد من استخدام وحدات الإسكان الاجتماعي في الغرض الذي خصصت من أجله، وعدم تركها مغلقة أو التعامل معها باعتبارها وسيلة للاستثمار.
متى يتعرض صاحب الشقة لسحب الوحدة؟
لا يقتصر الأمر على عدم الإشغال، إذ توجد مجموعة من المخالفات التي قد تؤدي إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، ومن أبرزها:
- تأجير الوحدة للغير: يحظر تأجير الوحدة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- بيع الوحدة أو التنازل عنها بالمخالفة للقانون: ويشمل ذلك البيع بعقود عرفية أو من خلال توكيلات قبل انتهاء المدة القانونية.
- تغيير نشاط الوحدة: مثل تحويلها من الاستخدام السكني إلى عيادة أو مكتب أو محل أو أي نشاط تجاري أو إداري.
- إجراء تعديلات إنشائية دون تصريح: مثل هدم الحوائط أو إجراء تغييرات في التصميم الداخلي أو الخارجي للمبنى دون موافقة رسمية.
- ترك الوحدة مغلقة وعدم السكن بها: خاصة مع وجود مؤشرات على انعدام أو ضعف استهلاك المرافق لفترات متتالية.
عقوبات تصل إلى سحب الشقة والحبس
وتنص القواعد المنظمة للإسكان الاجتماعي على عقوبات للمخالفات، قد تبدأ بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة، إلى جانب توقيع غرامات مالية.
وتصل الغرامة في بعض الحالات إلى 20 ألف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى، كما قد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة في بعض حالات التزوير أو البيع بالمخالفة للقانون.
كيف يحافظ المواطن على شقته؟
ولتجنب التعرض لسحب الوحدة، يجب على المواطن الالتزام باستخدام الشقة للسكن الفعلي، وعدم تأجيرها أو بيعها أو تغيير نشاطها بالمخالفة للضوابط، إلى جانب تجنب أي تعديلات إنشائية غير مصرح بها.
كما يجب الانتظام في سداد الأقساط والمستحقات في مواعيدها، والحرص على استخدام المرافق بصورة طبيعية، بما يؤكد أن الوحدة مستخدمة فعليًا وليست مغلقة أو غير مستغلة.
وبذلك، فإن الحفاظ على شقة الإسكان الاجتماعي لا يتوقف عند الحصول عليها واستلام المفتاح، وإنما يرتبط بالالتزام المستمر بشروط التخصيص والقواعد المنظمة لاستخدام الوحدة.
